مسؤولة بوزارة الصحة: على الوافدين إلى الجزائر القيام بحجر صحي تطوعي

طلبت مديرة الوقاية ومكافحة الأمراض المتنقلة بوزارة الصحة، سامية حمادي، من الوافدين إلى الجزائر بعد فتح الحدود بالقيام بحجر صحي تطوعي لمدة أيام حتى يتسنى لهم التأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا.

وقالت حمادي خلال نزولها ضيفة على برنامج “الشروق مورنينغ” أنه يتوجب على الوافدين تفادي الاختلاط مع الآخرين خلال الأيام الأولى من وصولهم حتى في حال كانت نتيجة تحليلهم سلبية.

وأكدت عضو اللجنة العلمية أنه ستكون هناك اجراءات مشددة على الوافدين من دول تفشي وباء كورونا.

وعن اللقاح كشفت المتحدثة ذاتها عن وجود ما يقارب مليون و400 ألف جرعة، داعية المواطنين إلى التوجه للمراكز الصحية لأخذ التلقيح.

هذه تفاصيل عملية فتح الحدود وإجراءات الحجر الصحي للقادمين من الخارج

كشف الدكتور بقاط بركاني، عن تفاصيل عملية فتح الحدود والإجراءات المسطرة لإنجاحها، مشيرا إلى أن أولوية الدخول للجزائر بعد فتح المجال الجوي ستكون لحالات معينة وسيكون للقنصليات دور في إنجاح العملية.

وأوضح الدكتور بقاط، الاثنين 17 ماي، في حديث لإذاعة سطيف المحلية أن أولوية الدخول للجزائر بعد فتح المجال الجوي ستكون للمرضى والحالات الحرجة و العالقين منذ أشهر.

وأكد المتحدث أن قرار رئيس الجمهورية بالفتح الجزئي للحدود قرار صائب وجاء لأسباب إنسانية وصحية واقتصادية وسياسية.

وأضاف أنه من غير الممكن مواصلة الغلق، مع مراعاة تطبيق بروتوكول صحي صارم على جميع المسافرين .

وأشار المتحدث إلى أن تحديد موعد 01 جوان للفتح الجزئي جاء للتحضير الجيد للبروتوكول الصحي وايضا المطارات والحدود.

وحول البرتوكول الصحي الخاص بعودة الرحلات قال الدكتور بقاط أن البروتوكول المقترح هو نفسه المطبق في كل دول العالم، يتضمن كشف pcr لـ 36 ساعة قبل إقلاع الطائرة، وعند الوصول ضرورة إجراء كشف سريع لكل مسافر لمدة 15د.

وأوضح الدكتور بقاط أن مدة الحجر الصحي 10 أيام للقادمين من أوروبا و 15 يوما للقادمين من آسيا خاصة الهند وتركيا بالنسبة للأشخاص الذين تثبت إصابتهم بالفيروس، سيحولون إلى فنادق مجهزة و مختارة من طرف السلطات العمومية .

ونفى الدكتور بقاط وجود تخوف من الفتح الجزئي للحدود، وقال “إذا طبقنا بشكل صارم البروتوكولات الصحية، وأيضا لا نتوقع ارتفاعا كبيرا في عدد الحالات لأن جميعها تعالج وتخضع لمراقبة يومية” .

وأكد المتحدث أن مراقبة البروتوكولات الصحية ستكون على عاتق إدارة المطارات، وشركات الطيران ومؤسسات الجمارك والأمن وشرطة الحدود، أما اللجنة العلمية فدورها المتابعة والتقييم.