مسؤولون أكبر من مدلسي منعوا معاقبة بنك الخليفة
عاود المحامي خالد بواريو الحديث عن مسؤولية الدولة في الخسائر التي سببها بنك الخليفة، وقال أن التقرير البنكي الشهير الذي دار بشأنه لغط كبير بين بنك الجزائر ووزارة المالية، استلمته أيادي مسؤولين أكبر من وزير المالية مراد مدلسي، وهي نفس الأيادي التي منعت إصدار الأمر بمعاقبة بنك الخليفة في الوقت المناسب، لكن المحامي بواريو لم يذكر أي اسم واكتفى بالعموميات.وبالنسبة للمحامي، فإن الخاتمة التي جاءت في تقرير 28/12/2001 تم التصرف فيها وتمت كتابتها بشكل منفصل عن التقرير، وذلك بهدف إبعاد العقوبة عن بنك الخليفة، وفي هذا المستوى انتقد بورايو ما أسماه “قانون الصمت” في الجزائر الذي يجعل الكل صامت رغم علمه بالجهات المسؤولة عن هذا الفعل أو غيره.
رمضان.ب:[email protected]