مسؤولون محلّيون داسوا على قوانين النظافة

“الردع.. ثم الردع.. طبقوا قوانين حماية البيئة والمحيط.. ضعوا حدا لفوضى الأوساخ والنفايات والتصرفات المسيئة للحياة الاجتماعية” هكذا عبر حقوقيون عن تذمّرهم وسخطهم من غياب الدولة وتجاهل النصوص القانونية التي تجرم تلويث البيئة والإضرار بالصحة العمومية، حيث أكدوا للشروق، أن العشرات من المواد في القانون الجزائي أصبحت حبرا على ورق، فيما قال بعضهم إن النصوص عامة وغير دقيقة وهو ما فتح بابا للتجاوزات سواء من طرف السلطات المحلية أو المواطنين..
في السياق، حمّل المحامي إبراهيم بهلولي، أستاذ الحقوق في كلية بن عكنون بالعاصمة، الدولة مسؤولية الغياب التام الذي خلّف وراءه الفوضى، متسائلا “أين قانون البلدية الخاص بالنظافة؟.. أين قانون البيئة؟.. أين قانون الغابات.. وغيرها من القوانين التي باتت مجهولة من طرف المواطن؟”.
وأكّد المختص أن الحس المدني غاب عن المجتمع الجزائري، وأن إشكالية فرض الغرامات على المخالفين لنظافة البيئة تتمثل في تطبيقاتها وأساليب التعامل مع الأشخاص الذي تفرض عليهم، وتدخل فيها حتى الوساطة “المعريفة”، مضيفا أن آلية تحصيل هذه الغرامات وفرض الضرائب غائبة، مما أدى حسبه إلى سلوكيات فوضوية، وعدم تجسيد المواطنة والحس بالنظافة.
وأردف قائلا “الردع بالقانون هو الحل.. اضربوا المخالف يعرف مكانه!”، حيث دعا السلطات المسؤولة إلى تنصيب كاميرات مراقبة في الأماكن العمومية، وحتى في بعض الأحياء في انتظار تعديل سلوك المواطن، الذي أصبح حسبه، متمردا على كل شيء.
واعتبر بهلولي، أن التجاوزات القانونية المتعلقة بالمداومة الخاصة بعمال النظافة والمسؤولين لدى مكاتب الصحة، وكذا المصالح البيئية، هي أكثر الخروقات القانونية التي ولدت فوضى رمي النفايات وانتشار الأوساخ في أماكن غير مخصصة لها، مشيرا إلى ضرورة تحرك الجهات الأمنية والقانونية حتى لا يصبح القانون الخاص بالمداومة مجرد نصوص مكتوبة.
ويرى المحامي إبراهيم بهلولي، أن السلطات المحلية تواجه اليوم صعوبة تحديد الفاعل فيما يخص نظافة المحيط، فرغم المسؤولية الجزائية تغيب أجهزة المراقبة، خاصة في ظل غياب الحس المدني، وتدني الأخلاق، وتقصير الدولة في متابعة الحياة اليومية للمواطن، وترسيخ عقلية اللمبالاة لدى الأفراد والمسؤولين.
وفي السياق، أكد المحامي عبد العزيز محمد الصديق، أن تجاهل الحياة اليومية للمواطن والمحيط ونظافة البيئة من طرف الدولة هو في حد ذاته “سياسة”، وقد يكون حسبه، تفاديا لحدوث احتجاجات شعبية، موضحا أن النصوص القانونية الخاصة بالمحيط والبيئة كرمي الأوساخ، وغيرها من التصرفات التي تؤدي لتدهور المحيط المعيشي، جاءت في القانون الجزائري عامة، وغير دقيقة ممّا فتح بابا واسعا لتجاوزها من طرف السلطات المحلية والمواطن على حد سواء، مطالبا بتطبيق القانون الفرنسي.
وحذر ذات المحامي، من تجاوزات خطيرة يعتبرها القانون الجزائري جريمة يعاقب عليها وهي تتسبب في قتل الأفراد، حيث يوجد حسبه مادة تجرم الأشخاص والمقاولين الذين يمددون قنوات الصرف الصحي بمحاذاة قنوات المياه الصالحة للشرب، واستغرب من تجاهل هذه التصرفات الخطيرة والمؤدية إلى انتشار وباء الكوليرا.
واستبعد بعض المحامين، تحقيق قانون منع البصاق في الأماكن العمومية، والتبول في الشارع، لأن تجاهل القوانين الأساسية والمتعلقة مباشرة برمي الأوساخ، رسّخ عقلية الفوضى وغياب الحس المدني.