مسؤول بوزارة العدل: التسوية المالية مع رجال الأعمال غير مطروحة

أكد المدير العام للشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل بوجمعة لطفي، أن قضية التسوية المالية مع رجال الأعمال المحبوسين غير مطروحة تماما.

وأوضح بوجمعة خلال استضافته ببرنامج “الشروق مورنينغ” الإثنين، أن ملف التسوية غير مطروح،كاشفا عن إصدار 150 إنابة قضائية دولية في قضايا فساد ردت العديد من الدول عنها.

وفي هذا الصدد، قال المتحدث ذاته إن وزارة العدل تعمل على التفكير في رفع التجريم عن أفعال التسيير، وكذا إعادة النظر في بعض النصوص على غرار القانون التجاري الذي سيطرح في الأيام المقبلة.

وكشف ضيف المورنينغ أن إجراء انتخابات المجلس الأعلى للقضاء سيكون يوم 20 ديسمبر الجاري، وعليه سيتم تنصيب المجلس قبل نهاية السنة مثلما يقره الدستور.

التسوية مع المتورطين في الفساد.. وزير العدل يوضح

ويوم 15 نوفمبر 2021، رد وزير العدل عبد الرشيد طبي، على الجدل بشأن نية الحكومة العفو عن المتورطين في الفساد مقابل استرجاع الأموال بالتأكيد أن التسوية تخص الشركات وليس الأشخاص.

وأكد الوزير خلال نزوله ضيفا عبر برنامج “فروم الإذاعة” أن طريقة التسوية معتمدة في كل الأنظمة الدولية وهي كفيلة باسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات.

وأوضح طبي أن هذا الإجراء هو الأفضل للإقتصاد الوطني وللخزينة العمومية، حيث يقوم على عرض تسوية يتم بموجبها توقيف المتابعات الجزائية مقابل استرجاع الأموال.

وأضاف ضيف الفروم أن التسوية تكون مع الأشخاص المعنوية خاصة الشركات الأجنبية لربح الوقت والجهد واسترجاع الأموال المنهوبة والحصول على تعويضات عن الأضرار.

وكشف أن التسوية في قضايا الفساد ليست بالافراج عن المسؤولين الفاسدين، مشيرا إلى أن هذا النوع من الجرائم لا يسقط بالتقادم.