مساعدو مديري الابتدائيات يطالبون بحقهم في الإدماج

يرفع الناجحون الاحتياطيون في رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية، انشغالاتهم لوزارة التربية الوطنية، قصد التكفل بها في إطار ما تسمح به قوانين الجمهورية سارية المفعول، إذ يلتمسون من وزير التربية الوطنية عبد الحكيم بلعابد، استغلال قوائمهم الاحتياطية وتعيينهم في كل مدارس الوطن.

ويوضح الناجحون ضمن القوائم الاحتياطية بعنوان دورة جويلية 2022، في رتبة “مساعد مدير مدرسة ابتدائية”، في الشكوى المرفوعة إلى مصالح وزارة التربية الوطنية المختصة بتاريخ 19 ديسمبر الجاري تحت رقم 3130، بأنهم لدى استفسارهم لدى مصالح العديد من مديريات التربية للولايات المختصة، عن وضعيتهم المهنية العالقة والتي لم تعرف طريقا للتسوية، تم إبلاغهم بأن الأمر يرجع إلى وزارة التربية الوطنية، التي تملك صلاحية اتخاذ القرار، فيما أكدوا على وجود مئات المدارس الابتدائية عبر كل ولاية لم ينشأ بها منصب مساعد مدير مدرسة ابتدائية، رغم استيفائها الشروط، وهو ما يعد ظلما وإجحافا في حق الأساتذة في الترقية من خلال المسار الإداري، وهو الأمر الذي سيساهم بشكل كبير وعلى مدار السنوات المقبلة، في توفير التأطير الإداري الكافي بالمؤسسات التربوية، لضمان السير الحسن لها، ومن ثم تغطية كافة الاحتياجات الخاصة بها على المديين المتوسط والبعيد.

ويلتمس الاحتياطيون الإداريون من المسؤول الأول عن القطاع، ضرورة التدخل العاجل، لأجل تحقيق مطلبهم في آجال قريبة، من خلال السعي لتعميم منصب مساعد المدرسة الابتدائية على كافة المدارس الابتدائية دون استثناء أي مدرسة، بناء على المادة 42 من المرسوم التنفيذي رقم 12/240 المؤرخ في ماي 2012، المعدل والمتمم للمرسوم التنفيذي رقم 08/315، المؤرخ في 11 أكتوبر 2008، المتضمن القانون الأساسي الخاص بالموظفين المنتمين للأسلاك الخاصة بالتربية الوطنية، إلى جانب استغلال قوائم الاحتياط رتبة مساعد مدير مدرسة ابتدائية دورة جويلية 2022، من خلال الاستناد إلى مراسلة المديرية العامة للوظيفة العمومية رقم 13373 المؤرخة في 13 أكتوبر 2022، المتضمنة الرخصة الاستثنائية لاستغلال قوائم الاحتياط.

يذكر أن وزارة التربية الوطنية، قد خصصت 6219 منصب مالي للترقية إلى 18 رتبة إدارية بعنوان سنة 2022، وهي الامتحانات المهنية الداخلية التي نظمتها في 7 جويلية الفارط، على مستوى مائة وأربعين مركز إجراء موزع على كامل مديريات التربية للولايات، حيث تم فتح آنذاك مراكز إجراء في كل الولايات الجديدة، بغض النظر عن إجمالي المترشحين، إذ تم تسجيل مترشح واحد بولاية برج باجي مختار، في حين تم إحصاء ثلاثة مترشحين بإن قزام وسبعة عشر مترشحا في عين صالح.