مستخدمو الشؤون الخارجية في إضراب لثلاثة أيام متجددة

قرر مستخدمو الشؤون الخارجية الدخول في إضراب لمدة ثلاثة أيام قابلة للتجديد، تنديدا منهم على عدم تلبية الإدراة مطالبهم المرفوعة، وعلى رأسها إعادة النظر في المنح والمساواة بين المستخدمين في مدة الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج والمساواة بين المستخدمين في مهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية.

وأعلنت النقابة المستقلة لمستخدمي الشؤون الخارجية عن الدخول في حركة احتجاجية لمدة ثلاثة أيام، ابتداء من الثلاثاء المقبل، بحسب ما ورد في بيان النقابة، التي أكدت أن الإضراب سيتجدد إلى غاية تلبية المطالب المدرجة في اللائحة المطروحة أمام الوزارة، التي لم تلق استجابة.

ويطالب مستخدمو الشؤون الخارجية، بإعادة النظر في المنحة السيادية المعتمدة لدى باقي الوزارات، وإقرار مبدإ تكافؤ الفرص بين المستخدمين في الالتحاق بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج، ومهام مرافقة الحقيبة الدبلوماسية.

أما بخصوص مطلب الترقية والترسيم، فطالبت النقابة بترقية كل من تتوفر فيهم شروط الترقية، وبدفع تكاليف ترحيل الموظفين الذين أكملوا مهامهم بالمراكز الدبلوماسية والقنصلية بالخارج وعددهم 104 للفترة ما بين سنة 2008 و2012، واستحداث منحة للموظفين العاملين بالشبابيك على مستوى الحالة المدنية.

قرار الإضراب جاء، حسب البيان، بعد أن استنفذت النقابة كل الطرق القانونية في مطالبتها بحقوقها المشروعة، ومن ثم تبين أنه لا نية للإدارة في الاستجابة لمستخدمي القطاع، وأن الحوار الذي دعت إليه الإدارة في وقت سابق لم تتمخض عنه أي جدوى نظرا إلى افتقاره إلى الرغبة الحقيقية في حل المشاكل العالقة منذ 3 سنوات.