مستشفى “مصطفى باشا” يتدعم قريبا بجهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي وجهاز سكانير 

سيتدعم المستشفى الجامعي مصطفى باشا بالجزائر العاصمة قريبا بجهازين للتصوير بواسطة الرنين المغناطيسي وكذا جهاز سكانير، حسب ما كشف عنه لوكالة الأنباء الجزائرية مدير ذات المؤسسة الاستشفائية.

وأوضح السيد بنانة عبد السلام على هامش زيارة ميدانية نظمتها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني لمعاينة واقع المؤسسات الاستشفائية بالجزائر العاصمة أن المستشفى الجامعي مصطفى باشا سيتدعم قريبا بجهازين للتصوير بالرنين المغناطيسي وكذا جهاز سكانير قصد تحسين العلاج بالأشعة وحصول المرضى على علاجات مبكرة وذلك في إطار تحسين الخدمات الطبية.

وأشار ذات المصدر أن هذه الأجهزة الطبية الثلاثة التي رصد لاقتنائها غلاف مالي يقدر بـ450 مليون دج من الأجهزة الحديثة والعالية التشخيص كما أكد أنه مفيد جدا للعلاج ولإجراء البحوث، وستدخل الخدمة قريبا.

من جهة أخرى أشار ذات المصدر أن مصلحة التوليد والنساء بمستشفى مصطفى باشا الجامعي تعرف حاليا عملية أشغال إعادة تأهيل وفق المعايير المعمول بها في المستشفيات العالمية وقد رصد لعملية التأهيل واقتناء عتاد طبي حديث مبلغ مالي قدر بـ300 مليون دج ومن المنتظر انتهاء الأشغال في غضون السنة الجارية، مبرزا أنه تم مؤقتا فتح مصلحة للتوليد على مستوى جزء من مصلحة طب العيون وتعمل بصورة عادية.

واستعرض ذات المسؤول مختلف النقائص التي يشهدها المستشفى الذي أصبح فضاء للأشخاص من دون مأوى كما تحوّل لحظيرة عشوائية تضم أكثر من 4000 سيارة يتم ركنها يوميا بطرق عشوائية وهو ما يعرقل عملية دخول وخروج سيارات الإسعاف رغم نداءاته للسلطات المحلية بضرورة توفير حظيرة بمحاذاة المستشفى للقضاء على الظاهرة التي تؤرّق المرضى وممارسي القطاع الصحي.

وأضاف المتحدث أن مستشفى مصطفى باشا الجامعي يعرف ضغطا كبيرا بسبب توافد المرضى بأعداد كبيرة من مختلف ولايات الوطن بحكم توفره على 48 تخصصا طبيا و13 مصلحة استعجالية حيث يسجل يوميا أكثر من 800 شخص على مصلحة الاستعجالات في حين أن 10 من المائة فقط منهم يعانون من أمراض تستدعي التدخل الاستعجالي وهو ما يعيق عمل الطاقم الطبي وشبه الطبي إلى جانب تسجيل حالات اعتداءات على الأطباء والممرضين والأعوان.

.. ضرورة تصنيف “بيار وماري كوري” كـ”مركز وطني” للسرطان

من جهته دعا مدير المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في أمراض السرطان “بيار وماري كوري”، بومزراق عمار، إلى إعادة النظر في القانون الأساسي الحالي لتسيير المؤسسة الإستشفائية وضرورة تصنيفه كـ”مركز وطني” كونه يستقبل أعدادا كبيرة من المرضى من مختلف ولايات الوطن ويعاني من “اكتظاظ كبير”، حيث لا تسمح الميزانية المخصصة له بالتكفل وباقتناء الأدوية للمرضى بصورة ناجعة في حين تم إجراء 180 عملية زرع للنخاع العظمي وكذا 1800 عملية تخص سرطان الثدي خلال سنة 2019.

وأضاف ذات المصدر أن المؤسسة الإستشفائية تعاني تشبعا وتتكفل بمرضى السرطان من مختلف ولايات الوطن تتوفر على 3 مسرعات للعلاج بالأشعة فقط وهي غير كافية للتكفل بكل الحالات المسجلة، داعيا إلى ضرورة فتح مراكز صحية جهوية أخرى لمكافحة السرطان للتقليل من الضغط على مركز “بيار وماري كوري”.

وبدوره أبرز البروفيسور بوبنيدر محسن من ذات المؤسسة الاستشفائية أن الجزائر تشهد سنويا أزيد من 12.000 حالة جدية لسرطان الثدي وقد تتجاوز 18.000 حالة بحلول سنة 2025، كما أشار إلى ضرورة تحسين أجور أعوان شبه الطبي لتفادي النزيف باتجاه القطاع الخاص وضرورة التكوين في مختلف تخصصات شبه الطبي على غرار التصوير الطبي الذي يعاني نقصا إلى جانب تعويض جلسات العلاج الإشعاعي لمرضى السرطان ضمن منظومة الضمان الاجتماعي على غرار مرضى غسيل الكلى.

وشملت الزيارة التي قامت بها لجنة الصحة والشؤون الاجتماعية بالمجلس الشعبي الوطني رفقة رئيس كتلة الأحرار بالغرفة السفلى كل من المستشفى الجامعي مصطفى باشا وكذا المؤسسة الإستشفائية المتخصصة في مكافحة أمراض السرطان ومستشفى لمين دباغين بباب الوادي ومستشفى الهادي فليسي “القطار”.