مستوردو “الشيفون” يهددون حنون بحملة مضادة للإطاحة بقوائمها في التشريعيات القادمة

يشرع مستوردو الملابس الرثة في احتجاج وطني بداية من يوم الأحد القادم، تنديدا بحظر استيراد “الشيفون من قبل نواب الشعب في إطار المصادقة على مشروع قانون المالية، ومن المزمع أن يتم تنظيم احتجاج على مستوى أربع ولايات يوميا، في ظل تلويح ممثل مستوردي “الشيفون” بالنزول إلى العاصمة مجددا.

• واتهم شريف فرحي رئيس جمعية استيراد الملابس المستعملة الكائن مقرها بولاية تبسة التي تعد المصدر الأساسي “للشيفون” البارونات التي تستورد المنتوجات الصينية ذات النوعية الرديئة، بالوقوف وراء إسقاط المادة 27 من قانون المالية التكميلي2011 التي رخصت باستيراد الملابس الرثة.
• وقال المصدر ذاته بأن أصحاب شركات استيراد ومعالجة الملابس الرثة وكذا أصحاب السجلات التجارية الذين ينشطون في هذا المجال، قرروا خوض احتجاج وطني لإرغام الحكومة على العدول عن منع استيراد الشيفون، قبيل مصادقة أعضاء مجلس الأمة على مشروع قانون المالية 2012، ووصف المتحدث القرار بالمجحف لأنه لا يخدم المعوزين والمحتاجين الذين لا يمكنهم اقتناء ملابس جديدة نظرا لغلاء أسعارها، وقال: “كيف لرب أسرة لا يزيد راتبه الشهري عن 20 ألف دج شراء ملابس جديدة أغلبها مستوردة من الخارج”.
• ويرى مستوردو الملابس الرثة بأن نواب الشعب وقفوا ضد مصلحتهم، بعد أن صوتوا على مشروع قانون المالية لسنة 2012 الذي منع استيراد الشيفون، وهم يناشدون رئيس الجمهورية وكذا الوزير الأول أحمد أويحيى لفك هذا الإشكال حفاظا على المئات من مناصب العمل، التي قدرها مصدر من اتحاد التجار والحرفيين بأزيد من 20 ألف منصب عمل.
• ويتحجج مستوردو وتجار الملابس الرثة الذين رفضوا حظر ممارسة هذا النشاط، بكون لديهم سجلات تجارية ويسددون الاشتراكات بصفة لصندوق الضمان الاجتماعي، فضلا عن اقتناء آلات من الخارج لمعالجة الملابس الرثة، وهم يرفضون اتهامهم بالقضاء على الصناعة النسيجية الوطنية، بحجة أن كافة المصانع العمومية أقفلت أبوابها خلال سنوات التسعينات، بسبب سياسة التصحيح الهيكلي وكذا الخوصصة التي قادتها الحكومة آنذاك.
• ويتهم شريف فرحي زعيمة حزب العمال بأنها وقفت ضد مصلحة العمال بدل الدفاع عنهم، مهددا بشن حملة وطنية لحرمانها من الفوز بمقاعد خلال الانتخابات التشريعية القادمة، على خلفية إصرارها على حظر استيراد الملابس المستعملة بحجة الحفاظ على الصناعة النسيجية الوطنية.