مسيرة للحرس البلدي من البويرة نحو العاصمة

اعتصم أمس العشرات من أعضاء الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار أمام مقر دار الصحافة “طاهر جاووت” أول ماي للتنديد بالتلاعبات الحاصلة في قضيتهم، حيث يعتزمون الخروج في مسيرة وطنية حاشدة من ولاية البويرة حتى العاصمة يوم 10 سبتمبر المقبل.

وحسب بيان للحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار أمس -تلقت “الشروق” نسخة منه- فالخروج للشارع من جديد مع الدخول الاجتماعي جاء كرد فعل -حسبهم- على التماطل الحاصل في قضيتهم وكذا التلاعب بملفهم المطروح على وزارة الداخلية منذ أكثر من ثلاث سنوات. 

واعتبرت الحركة بأنه “لا توجد إرادة سياسية للاعتراف الرسمي بتضحيات أعوان الحرس البلدي”، حيث طالبت باتخاذ موقف رسمي للاعتراف بالتضحيات الجسام واسترجاع جميع الحقوق المهضومة منذ تأسيس السلك سنة 1994 وهذا -حسبهم- بدون مزايدة أو تلاعب. 

وفي السياق، فتحت الحركة النار على تنسيقية الحرس البلدي واتهمتها ببيع القضية، حيث تقول “إن اللجنة التي كانت مكلفة بالحوار من أجل الدفاع عن حقوق الحرس البلدي قد رضخت للأوامر وانحرفت عن خارطة الطريق لأرضية المطالب المنبثقة من القاعدة التي تتكفل بجميع الحقوق وجميع الشرائح لهذا السلك”. 

وأكدت الحركة على أن اعتصامهم أمس جاء للمطالبة بتطبيق كل المطالب الموجودة في الأرضية المقدمة لوزارة الداخلية يوم 9 مارس المنصرم، وهذا من خلال إيجاد ميكانزمات دائمة لحماية جميع الحقوق وإنشاء المرصد الوطني للدفاع عن الذاكرة وحقوق الحرس البلدي من أجل توثيق جميع جرائم الإرهاب ضد الإنسانية. 

وهددَت الحركة الوطنية للحرس البلدي الأحرار بالعودة إلى الاحتجاجات، وهذا من خلال الخروج في مسيرة حاشدة، للمطالبة بإعادة إدماج جميع الأعوان المشطوبين تعسفيا وتعويضهم لذوي الحقوق دون قيد أو شرط، وأشارت الحركة إلى أن المطالب التي تم الاتفاق عليها بين التنسيقية ووزارة الداخلية كانت جد مجحفة في حق أعوان الحرس البلدي ولم تنصفهم، خاصة فيما تعلق بالتعويض عن الساعات الإضافية ومنحة الخطر والإلزام، حيث تم الاستجابة لتعويضات تخص ساعة فيما كانت مطالبهم تنصب حول 8 ساعات في اليوم، مع المطالبة في زيادة أجور المتقاعدين وفتح تحقيق في تسيير أموال الخدمات الاجتماعية على مستوى اللجان الولائية واللجنة الوطنية منذ تأسيس هذا السلك.