مشادة بين “المير” ورئيس لجنة الفلاحة ببلدية حد الصحاري بالجلفة

عرفت أروقة بلدية حد الصحاري بولاية الجلفة خلال الأسابيع الأخيرة، العديد من المشاكل التي أدت إلى وقوع عدة احتجاجات من طرف مواطنين وجمعيات، والتي كان آخرها ما حدث الخميس، بمكتب رئيس المجلس الشعبي البلدي بعد حدوث مناوشات بين هذا الأخير ورئيس لجنة الفلاحة كادت أن تتطور إلى تشابك بالأيدي لولا تدخل عناصر فرقة الدرك الوطني في آخر لحظة.

وحسب ما أكدته مصادر “الشروق”، فإن السبب في حدوث المناوشات يعود إلى إقدام “المير” على إعادة هيكلة المجلس البلدي وإلغاء الديمومة لرئيس لجنة الفلاحة، وهو الشيء الذي لم يتقبله العضو الذي كان يرأس هذه اللجنة والذي ينتمي إلى نفس قائمة “المير”، ما دفعه إلى الاحتجاج داخل مكتب “المير”، مهددا بفضح التجاوزات الحاصلة على مستوى البلدية وكذا ما حدث خلال الانتخابات البلدية.

كما أدت مطالبة عدد من أعضاء المجلس البلدي إلى إعادة هيكلة المجلس وسحب بعض النيابات واللجان من رؤسائها والذين لم يقدموا أي خدمة وتسليمها لأعضاء آخرين تم تهميشهم رغم إثبات نيتهم في العمل، وهو نفس الشيء الذي طالبت به عدة جمعيات خلال الأيام الأخيرة بعد تعفن الأوضاع والانتشار الواسع للأوساخ في جميع أحياء المدينة، إضافة إلى الظلام الدامس الذي تعرفه أغلب الشوارع دون أن يتدخل رئيس المجلس أو نوابه الحاليون من أجل توفير ما يمكن توفيره وإيجاد حلول جدية للنقائص التي تعرفها المدينة، وما رافق عملية توزيع حصة السكن الريفي من احتجاجات قبل رفضها والتي تسببت في خلاف كبير بين أعضاء المجلس ولجنة الفلاحة نتيجة حملها لشقيقة رئيس لجنة الفلاحة و19 شخصا من أقارب “المير”، يضاف إلى ذلك التحقيقات التي باشرتها مصالح الدرك بعد تلقيها شكوى رسمية من طرف بعض أصحاب المقاولات والاستماع إلى أقوالهم قبل تحويل ملف القضية إلى العدالة، تضاف إليها لجنة التحقيق التي أوفدها والي الجلفة من أجل التحقيق في قفة رمضان وملف الصفقات.

من جهته، أكد رئيس المجلس الشعبي لبلدية حد الصحاري بأن إلغاء الديمومة لرئيس لجنة الفلاحة تم بطريقة قانونية وجاء نتيجة عدم قيامه بواجبه، وكذا بعد تلقينا عدة شكاوى من الموطنين والتي وقفنا على صحتها في الميدان، وأضاف أن الإجراء سيتم تطبيقه على الجميع في حالة حدوث تجاوزات أو تقصير في القيام بالواجب.

وبخصوص مطالبة بعض الأعضاء بإلغاء الديمومة لنواب ورؤساء لجان أخرى فأضاف بأن من ليس لديهم الحق في المطالبة بإلغاء الديمومة لأي نائب أو رئيس لجنة لأنه تم تعيينهم بالأغلبية ما لم يرتكبوا أي خطإ يجبرنا على اقتراح ذلك.