مشاريع 90 ألف مسكن “عدل” في حالة توقف

كشف وزير السكن والعمران والمدينة، عبد الوحيد تمار، أمس، أن 330 ألف وحدة سكنية من مختلف الصيغ من بينها قرابة 90 ألف وحدة (87 ألف وحدة)، بصيغة البيع بالإيجار “عدل” في حالة توقف على المستوى الوطني، مشددا على ضرورة إعادة بعثها قبل نهاية 2017.

ووقف الوزير تمار في زيارة تفقدية إلى قطاعه بالمدية قبل أن يعرّج على كل من مدينة البرواقية، الزبيرية، قصر البخاري وصولا إلى الشّهبونية على واقع بدا كارثيا من ناحية التأخر والتوقف، حيث استغل الوزير المناسبة من أجل حث مديري القطاع سواء بالمدية أو باقي المديرين الولائيين عبر الوطن بضرورة تحضير تقارير مفصّلة ودقيقة لوضعية المشاريع السكنية بكل ولاية كلّ على حدّا.

 كما رفض تمار الأرقام والنسب المجملة، ودعا إلى تشخيص العراقيل بدقة لإيجاد حلول سريعة لها وبعثها قبل جانفي المقبل، حيث قال إنه ليس من المعقول بقاء كلّ هذا الكم المعتبر من السكن راكدا في وقت ينتظر فيه المواطن الجزائري بمختلف فئاته سكناتهم، وقد عقّب تمار على الدراسات العرجاء للمشاريع السكنية والتي يطالب بسببها مديرو قطاعه في كلّ مرّة بأغلفة مالية إضافية وهو ما حصل بمشاريع سكنية بالمدية التي تلقى طلبا بخصوصها، رافضا منح أيّ أغلفة مالية إضافية ما لم يتم إعطاؤه صورة دقيقة عن الوضع وكذا مصاحبتها بدراسات معمّقة ودقيقة لضبط كلّ الأمور بقطاعه، ولم يعط الوزير صورة واضحة عن الصيغ السكنية الجديدة المزمع إطلاقها، مكتفيا بالردّ على أنّها قيد التحضير وستكون مصحوبة بامتيازات للمرقين العقاريين والمؤسسات المنجزة على أن تبقى هذه الأخيرة ملكا للدولة وستعمل الدّولة على كرائها لمحتاجيها من دون تمليكها.

وكان الوزير على هامش معاينته مشروع عين جردة السكني الذي أسندت أشغاله إلى مؤسسة بناء تركية أشاد بنوعية الأشغال غير أنّه عقّب على بعض النقائص كعدم مراعاة الطابع العمراني للمنطقة وعدم مراعاة بعض الشكليات العامة والتي من شأنها منح المشروع جمالية أكبر، مؤكّدا على ضرورة مراعاة الطابع والنمط العمراني لكل ولاية في قادم المشاريع السكنية.