مشاورات مستمرة لتواجد جمعوي جزائري قوي في مؤتمرات دولية
أكد حقوقيون وممثلون عن المجتمع المدني، أن الجمعيات المحلية والوطنية الجزائرية، يمكنها من خلال التعاون الجدي والمتكامل، أن تتيح إستراتيجية محكمة للرقي بالمواطن البسيط، وتسهل له الوصول إلى حقوقه، ومعرفة واجباته، خاصة أن التوجهات الجديدة للمجتمعات والجرائم المستحدثة، والتطورات المعلوماتية، بحسبهم، تستدعي مسؤولية ودورا كبيرا لبعض الجمعيات المتخصصة، يضاف إلى الجهود الأمنية والقضائية.
وقال الدكتور محمد شبانة، مستشار المنظمة الدولية للإصلاح الجنائي في مكتب الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، الخميس، لـ”الشروق”، بفندق الماركير، على هامش لقاء تقييمي للدورات التكوينية التي يقوم بها المجلس الوطني لحقوق الإنسان، وقوافل المجتمع المدني، إن التحديات العصرية عظيمة جدا، وإن الجريمة تتعقد، والعقاب ليس هو الحل في جميع الأحوال.
وأكد أن للمجتمع المدني دورا تثقيفيا وتوعويا، من بعض المخاطر وطريقة التعامل معها، ودور يضمن إجراءات العدالة وفق نهج حقوق الإنسان، وتسهيل وصول المواطن البسيط إلى القضاء عندما يقع في نزاع مع القانون، والهدف، يضيف، هو مجتمع خال مت الجريمة وانسجام مع التطورات الحديثة في مجال السياسة الجنائية والقضائية.
ودعا الجمعيات الجزائرية إلى إيجاد بدائل للتحسيس والتوعية، ومن خلال برامج تأهيل وتربية للأشخاص الواقعين في النزاعات القضائية في ظل سيادة القانون، واحترام حقوق الإنسان.
ومن جهته، أوضح الأستاذ عادل كحيل، عضو نقابة محامي الجزائر العاصمة، أن إشراك المجتمع المدني في بعض القوانين الجوهرية المتعلقة بالمواطن، منها قانون الوقاية من المخدرات، والمؤثرات العقلية، وقانون الوقاية من عصابة الأحياء، بمثابة همزة وصل بين الجزائري البسيط والسلطة المركزية.
ويرى أن أي قانون يبدأ باقتناء المعلومات الاجتماعية ودراستها، لسند قوانين تتلاءم مع التغيرات المستمرة، حيث ركز في مداخلته، على قانون الإجراءات الجزائية وقرينة البراءة وكيفية إرساء المواد البالغة الأهمية لمحاربة الجرائم العابرة للحدود والتي تضر بالمجتمع الجزائري، كالمخدرات والإرهاب وتبييض الأموال.
الدعوة إلى تواجد قوي للجمعيات الجزائرية في مؤتمرات أجنبية
وفي السياق، قال رئيس المجلس الوطني لحقوق الإنسان، عبد المجيد زعلاني، إن ضعف تواجد الجمعيات المحلية الجزائرية في مؤتمرات ولقاءات دولية بالخارج، يعيق الدفاع عن بعض القضايا الحقوقية والإنسانية، سواء المتعلقة ببلادنا أم المتعلقة بشعوب أخرى، وبالقضية الفلسطينية.
وأكد زعلاني أن تواجده في الكثير من المؤتمرات خارج الوطن، وعلى غرار مؤتمر في سويسرا، أوقعه في وضع حرج عند محاولته التحدث عن بعض القضايا، لأن الجمعيات الجزائرية الحقوقية، كانت غائبة، في مقابل تمثيل قوي للمجتمع المدني الخاص ببعض الدول ذات المواقف المعادية، أو الحيادية.
وأفاد بأن هناك مساع جادة، وتشاور مستمر مع جهات مسؤولة لتمكين الجمعيات الجزائرية من المشاركة القوية في الخارج، وفرض رأيها في حل بعض القضايا الإنسانية مثل القضية الفلسطينية، حيث إن الدور المهم للمجتمع المدني يبدأ من الأحياء الشعبية ويمتد إلى خارج الحدود، ومعه ترسخ ثقافة حقوق الإنسان في المجتمعات وفي العالم ككل.
