-- -- -- / -- -- --
إدارة الموقع
بعد المصادقة من نواب الغرفتين.. خبابة لـ "الشروق":

مشروع الدستور سيعود لرئيس الجمهورية للاستدراك قبل الاستفتاء

نادية سليماني
  • 5326
  • 12
مشروع الدستور سيعود لرئيس الجمهورية للاستدراك قبل الاستفتاء
الشروق أونلاين

صوّت أعضاء مجلس الأمة، في جلسة علنية، السبت، على مشروع القانون المتضمن تعديل الدستور بالإجماع، حيث صوّت 127 عضوا بنعم، وامتنع عضو واحد عن الإدلاء برأيه، بينما غابت الأصوات الرافضة لمشروع الدستور، فما هي الإجراءات اللاّحقة قبل عرضه على الاستفتاء الشعبي المُقرر في الفاتح من نوفمبر المقبل؟
أشار المحامي والباحث في القانون، عمار خبابة، في اتصال مع “الشروق”، السبت، أنه بعد موافقة أعضاء البرلمان بغرفتيه، على نص القانون المتضمن تعديل الدستور، سترفع الوثيقة مباشرة وحسب الإجراءات المتبعة إلى رئيس الجمهورية، عبد المجيد تبون، للنظر فيها وإجراء تعديلات شكلية عليها.

وحسب قول المحامي، فإنه بعد المصادقة على نص تعديل الدستور بالبرلمان بغرفتيه، ستعود الوثيقة إلى مكتب رئيس الجمهورية، أين يُحتمل أن يجري عليها الرئيس، تعديلات مادية أو تصحيح أخطاء شكلية فقط، بينما “لا أعتقد بأنه سيمس بجوهر ومضمون الوثيقة، التي ستعرض للاستفتاء الشعبي في الفاتح نوفمبر المقبل”.

ويضيف خبابة، بعدها سيستدعي رئيس الجمهورية، وبمرسوم رئاسي الهيئة الناخبة، وذكر “سيصدر الرئيس مرسوما لاستدعاء الهيئة الناخبة 45 يوما قبل موعد الانتخابات، وبالتالي سيصدر هذا المرسوم في 15 أو 16 سبتمبر على أقصى تقدير”.

بينما يصدر الوزير الأول، عبد العزيز جراد، مرسوما، يُحدد فيه مواصفات وشكل ورقة الانتخاب “نعم و لا” الموجهة للناخبين.

وبخصوص المشاورات التي أكد وزير الاتصال، عمار بلحيمر، اطلاقها لمناقشة مسودة الدستور مع مختلف أطياف المجتمع والأحزاب السياسية، ابتداء من يوم الأربعاء، قال المحامي “هذه المناقشات أو المشاورات، عبارة عن عملية شرح وتوضيح لمضمون مسودة الدستور، لتجنب سوء الفهم، خاصة وأن البعض قد يأخذ بظاهر النص ويفسره على هواه، وهو ما يتطلب تجندا لتوضيح بعض المسائل، وتقريب المواطنين من فهم الوثيقة الدستورية وشرح مضامين هذه التعديلات”، وحتى يكون المواطن، حسبه، على بينة من الأمر.

من جهة أخرى، باشرت السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، مهامها، تحضيرا لموعد الفاتح من نوفمبر، حيث شرع أعضاء السلطة في تنصيب واستدعاء المندوبين الولائيين عبر تراب الوطن، لمباشرة مهامهم، حيث أشرف نائب رئيس السلطة الوطنية المستقلة لتنظيم الانتخابات، عبد الحفيظ ميلاط، أمس، على تنصيب المندوبين الولائيين لولايات عنابة وقالمة والطارف وسوق أهراس وتبسة.

أضف تعليقك

جميع الحقول مطلوبة, ولن يتم نشر بريدك الإلكتروني. يرجى منكم الإلتزام بسياسة الموقع في التعليقات.

لقد تم ارسال تعليقكم للمراجعة, سيتم نشره بعد الموافقة!
التعليقات
12
  • بشير

    نتائج التصويت جاهزة ولا فائدة في كلام التعديل أو غير التعديل والقرار أنه سيمر رغم أنف..

  • حليم

    لما قرات التعليقات شعرت باطمئنان و فرحت للوعي و ادراك الشعب الحر لهذه المهزلة التي تجري بين برلمان طليبة و مجلس الشيخوخة المريحة ....الذين صادقوا على دستور صنع في مختبر فرونكشتاين ...يعني مسخ ....

  • benachour Mustang

    لا و ألف لا و هاد حقيقة لا يختلف عليه الجزئرين إد إكانت الإنتخبات حرة و شفافت لى دسوور صوت عليه البرلمان الشكرة و هاد بى إعتراف الأمين العام لى جبهة التحرحير أ لا وطنى

  • أحمـــــــــــــــــــــــــــد

    ما تشرحلي ما تكسر راسك ، رانا فاهمين بنود الدستور بند ببند ، قرّرنا أن يكون التصويت بـ " لا " لا لدستور هادم للوحدة الوطنية

  • دق

    دستور السلطة بإمتياز ..هدا الدستور له علاقة بكل شئ إلا الشعب .. وبما أن أحزاب ال FLN و RND و MPA و حزب عمار غول صوتوا لصالح هدا الدستور فهدا يعني أنه دستور مكرر و بإمتياز..ياو فاقوا

  • algeriano

    بعد أن صوت عليه البرلمان بغرفتيه يعود الى رئيس الجمهورية لتعديله .1 -- ما الفائدة من التصويت عليه بما أنه سوف يعدل ؟؟؟ 2 -- لماذا لم يعدل قبل أن يتم التصويت عليه من قبل البرلمان ؟؟؟ 3 -- ما الضامن أنه لن يعدل بعدما يصوت عليه الشعب بما أنه سوف يعدل بعدما صوت عليه البرلمان ؟؟؟

  • Mourad

    إلى المعلق رقم 1. كثرة الأصفار فيكم أوهمتكم أنكم أغلبية.

  • karim

    Madani Madani

  • كريم

    هل يُريد الرئيس ان يفرض علينا دستور زكاه برلمان بوتفليقة الذي بنفسه يشهد انه جاء بالشكارة والتزوير ولا يريد اخذ رأي الشعب فيه ...
    دستور يعين فيه رئيس المحكمة الدستورية ومجلس القضاء
    دستور لا يستطيع فيه وكيل الجمهورية استدعاء والي او مسؤول للتحقيق .
    لاااااااااااااااا لدستور

  • Imazighen

    لا لا لا لدستور الأقلية الذي غاب فيه مبدأ الديمقراطية للأغلبية..

  • Mehdi

    بعد إعترافات طليبة هل بقي شرعية لهذا البرلمان ؟

  • مراقب البرلمان

    نـعـم الـمـواطن الـبسيـط لا علـم لـه بـمضـمـون الـدستور لأنـه منهـمك فـي الجري وراء الخبزة.
    أمـا أغلبيـة البرلمانييـن فـهم كذلـك لا علاقـة لـهـم بـما حدث لـقـد كانـوا ينتظرون وصـول شـهـر جـويليـا 2019 و قـد مر عليـهم بسـلامـة ثـم بعد صعـود الـرئيس إلـى سـدة الحكـم كذلك مرت عليهم بسلام و استحوذوا علـى مئـات المـلاييـن منذ ذلك الوقت دون مقـابـل و لـكـن بعد الدستور الـخبر يجيبـوه التوالـى.