مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي سيكون جاهزا بداية الموسم المقبل

تعكف وزارة التعليم العالي والبحث العلمي حاليا على دراسة ووضع الروتوشات الأخيرة على مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي والذي يتواجد حاليا على مستوى الأمانة العامة للحكومة ويرتقب أن يكون جاهزا مع بداية الموسم الجامعي المقبل.

فبعد طرح مشروع القانون التوجيهي للتعليم العالي للنقاش على الأسرة الجامعية والشركاء الاجتماعيين منذ ما يقارب عشرة أشهر، تجري حاليا عملية دراسة المقترحات حسب الفصول المدرجة قبل تقديم القانون في صياغته النهائية للمصادقة عليه، إذ يرتقب أن يكون جاهزا مع حلول السنة الجامعية الجديدة، حيث تعول الوزارة عليه باعتباره من أهم مرتكزات الإصلاح الجاري في القطاع ولاسيما أن القانون التوجيهي للتعليم العالي صدر منذ 21 سنة وتم تعديله سنة 2008 فقط ومع التطورات الحاصلة في مجال التعليم العالي كان لزاما على الوصاية إعادة النظر فيه لتكييف الجامعة مع المحيط الاجتماعي والاقتصادي.

ويهدف المشروع الجديد للوقوف على الاختلالات والنقائص التي اكتنفت تطبيق نظام “ال أم دي”، حيث ستتم من خلاله مراجعه نظام التكوين في عدة تخصصات ولاسيما ما تعلق بإعادة الاعتبار لدراسات مهندس، فضلا عن إدراج أنماط جديدة للتكوين العالي، ومراجعة التكوين في العلوم الطبية، من خلال نص تشريعي واضح وهذا نظرا لافتقار هذه التخصصات لأي تكريس قانوني، كما سيتم وضع ضوابط لشروط ممارسة الوصاية التربوية على المؤسسات التابعة لدوائر وزراية أخرى وتحديد أنماط المؤسسات التي يمكن أن تمارس عليها الوصاية التربوية، مع الإبقاء على القواعد المتعلقة بشروط إنشاء مؤسسات خاصة للتكوين، وتخصيص أحكام خاصة بالشهادات المتوجة للتعليم العالي وشروط الاعتراف بالشهادات الأجنبية.

وجدير بالذكر، أن وزارة التعليم العالي حرصت من خلال التعديلات المدرجة على القانون التوجيهي للتعليم العالي لتكريس المبادئ المتعلقة باحترام الحرم الجامعي وحماية الحريات الأكاديمية، حيث تشكل قواعد الآداب والأخلاق الجامعية محورا رئيسيا في مشروع النص لوضع آليات لحمايتها وضمانها للوصول لاستقلالية مرافق التعليم العالي واحترام الحرية الفكرية، وجعل المسائل العلمية البيداغوجية من صلاحيات اللجان المختصة، بالإضافة إلى مبدأ ضمان انسجام منظومة التعليم والتكوين العاليين سواء تلك التابعة لدوائر وزارية وتحت الوصاية أو مؤسسات التكوين الخاصة بحيث تخضع لنفس المعايير وإخضاعها لتقييم الوكالة الوطنية لضمان الجودة، بالإضافة إلى التركيز على تحسين الحوكمة في مؤسسات التعليم العالي.