مشروع طريق الهضاب العليا مستمرّ.. وهكذا سنطوّر الطريق السيّار

نفى الوزير الأول عبد المالك سلال، تجميد مشروع طريق الهضاب العليا بسبب التقشف، وقال إنه بالرغم من قرار الحكومة تجميد عدد من مشاريع الطرقات بسبب شح المداخيل والأزمة النفطية، إلا أنها سطرت برنامجا خاصا بالمقابل لتجسيد 3 مشاريع كبرى ممثلة في برنامج خاص لتطوير الطرقات بولايات سوق أهراس مسيلة وتبسة، وطريق الهضاب العليا الذي تم تقسيم إنجازه إلى3 أجزاء ومشاريع أخرى ببرج بوعريريج وخميس مليانة.

وفي رد للوزير الأول على سؤال كتابي وجهه له النائب بالبرلمان، أحسن عريبي، عن جبهة العدالة والتنمية، عن عدم ربط عدد من ولايات الشرق بالطريق السيار، فضلا عن مصير مشروعي الطريق السيار الخاص بالهضاب العليا، أكد الوزير الأول في رده أن الحكومة قد برمجت عمليات إنجاز طرق جديدة، وذلك ضمن مخططات تطوير شبكة الطرقات شرق البلاد لسنة 2005 – 2025 .

وحسب عبد المالك سلال، فإنه بالنسبة إلى ولاية المسيلة، عملية الربط سوف تتم من خلال مشروع طريق سيار يمتد على طول 80 كلم، وبالمقابل ستستفيد الولاية ذاتها من عمليات ربط أخرى تمر عبر عدة بلديات على غرار سور الغزلان، تابلاط، الأربعاء، مفتاح وصولا إلى ولاية الجزائر، وهو نفس الشيء الذي ستستفيد منه ولاية تبسة، حيث سيتم ربطها بالطريق السيار شرق غرب من خلال طريق سيار، الذي لا يزال في طور الدراسة وهو الذي يمتد على طول 165 كلم.

أما بالنسبة إلى مشروع الطريق السيار للهضاب العليا والممتد على مسافة 1030 كلم والرابط بين الحدود المغربية الجزائرية والحدود التونسية ونظرا لضخامة هذا المشروع فقد استلزمت عملية إنجازه تقسيمه إلى 3 أجزاء لتخفيف الأعباء المالية. وحسب رد الوزير الأول، فإن الدراسات الخاصة بالمشروع بجزأيه الشرقي والغربي قد انتهت بنسبة 100 بالمائة، في حين لا تزال الدراسات المتعلقة بالمناطق الوسطى قيد الدراسة  بنسبة 80 بالمائة، وأضاف أن هذا المشروع سيعرف عملية ربط جديدة بينه وبين مشروع الطريق السيار شرق غرب، حيث ستتم عملية وصل المشروعين بعد عملية الإنجاز، وذلك  باستخدام 12 طريقا فرعيا يربط بين الشمال والجنوب، وذلك لتسهيل مختلف التبادلات وتقريب مناطق الهضاب بالمناطق الساحلية.

أما باقي المقاطع المتبقية من المشروع  ذاته، فالظروف المالية للدولة حسب رد الحكومة فرضت تأجيل الشروع في تنفيذها إلى وقت لاحق.