مشروع قانون لإدانة الدولة الفرنسية عن مجزرة 17 أكتوبر

مشروع قانون جديد يحضّره نائب حزب “فرنسا الأبية”، بول فانيي، سيعرض قريبا على الجمعية الوطنية الفرنسية، (الغرفة السفلى للبرلمان الفرنسي)، يستهدف اعتراف السلطات الفرنسية بمسؤولية الدولة في مجزرة 17 أكتوبر 1961 في باريس، والتي راح ضحيتها المئات من الجزائريين، بينما كانوا يتظاهرون رفضا للإجراءات التمييزية التي فرضت عليهم دون سواهم من بقية الجاليات الأخرى.
المبادرة التشريعية كشف عنها النائب عن الحزب ذاته، كارلوس مارتنس بيلونغو، الذي زار الجزائر نهاية الأسبوع المنصرم، في إطار جهوده البرلمانية الرامية إلى تمكين الجزائر من استعادة كامل جماجم مقاوميها المعروضة بشكل يفتقد إلى القيم الإنسانية في متحف “الحياة” بالعاصمة الفرنسية باريس، حيث قدّم بدوره مقترح مشروع قانون يستهدف التشريع لتسليم كافة جماجم المقاومين الجزائريين المتبقية، بعد التسليم الجزئي لهذه الجماجم (حوالي عشرين جمجمة)، في جوان من سنة 2021.
وكانت الجمعية الوطنية الفرنسية (الغرفة السفلى للبرلمان) قد تبنّت يوم 28 مارس 2024، مقترح قانون تقدّمت به النائب عن حزب “الخضر”، صابرينا صبايحي، يدين “مجزرة باريس 1961″، التي راح ضحيتها أكثر من 300 جزائري، في 17 أكتوبر من السنة ذاتها، الكثير منهم قضوا غرقا في نهر “السين” بباريس، بعدما كبّلتهم الشرطة الفرنسية، التي كان يقودها يومها، السفاح موريس بابون، وذلك بينما كانوا يتظاهرون رفضا لسياسة التمييز الممنهجة ضدهم.
ورغم تضمّن هذا القانون بعض المصطلحات والمفاهيم التي تشير إلى مسؤولية المحتل الفرنسي في المعاناة والمآسي التي تكبدها الجزائريون خلال حقبة الاحتلال، إلا أن السلطات الفرنسية حرصت على إخراج الدولة الفرنسية من أي إدانة بسبب تلك المجزرة، وتحميل كامل المسؤولية للسفاح، موريس بابون، مسؤول شرطة باريس، في وقت كان يتعيّن على النواب الفرنسيين وعلى رأسهم حزب “النهضة”، الذي يقوده الرئيس الفرنسي، إيمانويل ماكرون، تحميل المسؤولية للدولة الفرنسية وليس لشخص بابون، الذي كان يتصرف كممثل للدولة وبعلم من كبار مسؤوليها.
ولذلك، جاء مشروع القانون قيد الإعداد من قبل بول فانيي، نائب حزب “فرنسا الأبية” التي يقودها جون لوك ميلونشون، ليحيي النقاش مجدّدا حول مجزرة 17 أكتوبر 1961، ويسعى إلى تحميل الدولة الفرنسية مسؤولية تلك المجزرة، وعدم اقتصارها على شخص متوف، في محاولة لطي هذه القضية بشكل نهائي باختفاء الشخص المتورط المباشر فيها.
وفي السياق ذاته، يعمل النائب كارلوس مارتنس بيلونغو، الذي زار الجزائر للمرة الثانية منذ نوفمبر المنصرم، من أجل إنجاح مشروعه القانوني الذي تم إيداعه في نوفمبر 2022 ويحمل الرقم 318، الموجود أيضا على مستوى الغرفة السفلى للبرلمان (الجمعية الوطنية الفرنسية)، والذي يستهدف تسليم ما تبقى من جماجم المقاومين الجزائريين الموجودة في المتاحف الفرنسية منذ القرن التاسع عشر.
ووفق النائب الفرنسي الذي حاورته قناة “الجزائر 24″، فإن مشروعه “يقترب من نهايته، وهو يهدف إلى التسليم الكامل لجماجم المقاومين الجزائريين وهي عملية بدأت فعليا في سنة 2021 وكانت محدودة، بدون المرور على البرلمان الفرنسي، لكنها تتطلب سن قانون إطار”.
ولذلك، يرى النائب بيلونغو أن مشروع القانون قيد الدراسة، “سيساعد على تسهيل مهمة الحكومة الفرنسية”، التي كانت قد أصدرت ثلاثة قوانين إطار، بدأت، كما هو معلوم، في جانفي 2023 وجوان من السنة ذاتها، قبل أن يصدر المرسوم في ديسمبر 2023″، واعتبر النائب أن استمرار عرض تلك الجماجم في المتاحف الفرنسية “أمر غير مقبول في سنة 2024”.
وشملت جهود النائب الفرنسي من أجل إنجاح مشروعه عمليات تحسيس لفرنسيين من أصول مختلفة، لمواجهة من يقفون ضد المشروع من الذين يحاولون “إنكار التاريخ ويمارسون الديماغوجية وتحركهم اعتبارات سياسيوية، من العنصريين والمعادين للأجانب”، كما قال.