مشروع قانون يجرم التعامل مع إسرائيل على طاولة زياري

ذهب أصحاب مبادرة عقد جلسة برلمانية طارئة حول غزة، بعيدا في مسعاهم، باقتراحهم مشروع قانون جديد يجرم التعامل مع الكيان الصهيوني، وهي خطوة من شأنها أن تضع مكتب المجلس في حرج كبير، في حال تصرفه مع المبادرة الجديدة بنفس الطريقة التي تعاطى بها مع المبادرة الموؤودة.

• ويقول النائب عبد الحميد بن سالم، وهو من “كتلة التغيير” التابعة لحركة مجتمع السلم، إن المشروع يأتي في ظل تمادي الكيان الصهيوني في جرائمه اللاإنسانية في قطاع غزة، ورفضه تطبيق القرارات الصادرة عن الأمم المتحدة، لصالح الشعب الفلسطيني، ومن ثم فهو يرى إنه من الضروري حماية الدولة والشعب الجزائري من محاولات التطبيع مع الكيان الصهيوني.
• ويلزم المشروع في حالة تبنيه تسمية إسرائيل بـ “الكيان الصهيوني”، ويحضر التعامل مع هذا الكيان بأي شكل من الأشكال، ومعاقبة المواطنين الذين يخالفون هذا القانون، كما جاء في مادته الثانية، كما يمنع التعامل وإقامة أي اتصالات أو علاقات من أي نوع أو فتح مكاتب تمثيل بصفة مباشرة أو غير مباشرة.
• ويشدد المشروع في مادته الرابعة على حظر التوقيع على اتفاقيات أو بروتوكولات مع دولة الكيان الصهيوني، من أشخاص طبيعيين كانوا أو معنويين، فضلا عن منع السفر الى هذه الدولة أو أية جهة تعمل لصالحه. ويحرم كل من يخالف نصوص هذا المشروع في حال تبنيه، تولي أي منصب سام في الدولة أو إدارة مؤسسة تابعة لها.