مشروع لتمديد عطلة الأمومة وحماية المرأة الحامل عند التحاقها بالمنصب
تعكف الاتحادية الوطنية للمرأة العاملة على إعداد مشروع حول الاختلالات الواردة في قانون العمل فيما يخص المرأة الموظفة، حيث تسعى الاتحادية للمطالبة بتعديل جملة من المواد تتعلق برفع عطلة الأمومة وساعات الرضاعة مع إعادة النظر في التأمينات الاجتماعية لعرضه على وزارة العمل خلال الأيام القادمة.
أكدت رئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة، لعنابي سامية، أنهم بصدد إعداد مقترح يضيف العديد من المكاسب للمرأة العاملة أهمها تمديد عطلة الأمومة إلى 16 أسبوع بإضافة 4 أسابيع أخرى، مستندين على مقياس طبي اجتماعي يتعلق بضرورة توفير الراحة للمرأة والطفل، وآخر اقتصادي بالنسبة للمؤسسات التي تعمل فيها وذلك لضمان حسن سيرورة العمل وعدم لجوءها للحصول على عطلة استثنائية وهو المشروع الذي يتطلب دعما من الضمان الاجتماعي ووزارة العمل، واستطردت المتحدثة بأن قانون العمل الحالي يلزم المرأة الحامل على عدم التوقف عن العمل لمدة 6 أشهر حتى لا تحرم من عطلة الأمومة وتتحصل على حقها في التأمينات النقدية وهو على حد قول المتحدثة بالغير مقبول لكون المرأة الحامل تمر بظروف صحية معقدة تؤثر على حالتها الصحية، كما أنه من حق المرأة الموظفة الحامل الدخول في إضرابات وشددت رئيسة الاتحادية على ضرورة إعادة النظر في التأمينات الاجتماعية خلال فترة الحمل، حيث يشترط على المرأة العاملة الحامل للاستفادة من العلاج والرعاية الطبية أن تعمل لمدة 15 يوما أو 100 ساعة خلال 3 أشهر التي تسبق تاريخ العلاج وهو الأمر ذاته بالنسبة للآداءات النقدية
واستغربت لعنابي الاستناد على القانون الغربي في تحديد ساعات الرضاعة وتقديرها بساعتين خلال 6 أشهر الأولى وساعة واحدة خلال 6 أشهر الثانية على الرغم من الشريعة الإسلامية حددت مدة الرضاعة بحولين كاملين وهو ما يستلزم مراعاته وإعادة النظر فيه وأردفت رئيسة الاتحادية بأنهم يسعون من خلال المشروع الجديد لحماية المرأة الموظفة باقتراح إنشاء دور حضانة قريبة من مراكز العمل مع وضع نص قانوني يحمي المرأة العاملة الواضعة لحملها خلال بداية التحاقها بالمنصب.