مشروع لتمديد عطلة الأمومة وحماية المرأة الحامل عند التحاقها بالمنصب

تعكف الاتحادية الوطنية للمرأة العاملة على إعداد مشروع حول الاختلالات الواردة في‮ ‬قانون العمل فيما‮ ‬يخص المرأة الموظفة،‮ ‬حيث تسعى الاتحادية للمطالبة بتعديل جملة من المواد تتعلق برفع عطلة الأمومة وساعات الرضاعة مع إعادة النظر في‮ ‬التأمينات الاجتماعية لعرضه على وزارة العمل خلال الأيام القادمة‮. ‬

‭ ‬أكدت رئيسة الاتحادية الوطنية للمرأة الموظفة،‮ ‬لعنابي‮ ‬سامية،‮ ‬أنهم بصدد إعداد مقترح‮ ‬يضيف العديد من المكاسب للمرأة العاملة أهمها تمديد عطلة الأمومة إلى‮ ‬16‮ ‬أسبوع بإضافة‮ ‬4‮ ‬أسابيع أخرى،‮ ‬مستندين على مقياس طبي‮ ‬اجتماعي‮ ‬يتعلق بضرورة توفير الراحة للمرأة والطفل،‮ ‬وآخر اقتصادي‮ ‬بالنسبة للمؤسسات التي‮ ‬تعمل فيها وذلك لضمان حسن سيرورة العمل وعدم لجوءها للحصول على عطلة استثنائية وهو المشروع الذي‮ ‬يتطلب دعما من الضمان الاجتماعي‮ ‬ووزارة العمل،‮ ‬واستطردت المتحدثة بأن قانون العمل الحالي‮ ‬يلزم المرأة الحامل على عدم التوقف عن العمل لمدة‮ ‬6‭ ‬أشهر حتى لا تحرم من عطلة الأمومة وتتحصل على حقها في‮ ‬التأمينات النقدية وهو على حد قول المتحدثة بالغير مقبول لكون المرأة الحامل تمر بظروف صحية معقدة تؤثر على حالتها الصحية،‮ ‬كما أنه من حق المرأة الموظفة الحامل الدخول في‮ ‬إضرابات وشددت رئيسة الاتحادية على ضرورة إعادة النظر في‮ ‬التأمينات الاجتماعية خلال فترة الحمل،‮ ‬حيث‮ ‬يشترط على المرأة العاملة الحامل للاستفادة من العلاج والرعاية الطبية أن تعمل لمدة‮ ‬15‮ ‬يوما أو‮ ‬100‮ ‬ساعة خلال‮ ‬3‮ ‬أشهر التي‮ ‬تسبق تاريخ العلاج وهو الأمر ذاته بالنسبة للآداءات النقدية

واستغربت لعنابي‮ ‬الاستناد على القانون الغربي‮ ‬في‮ ‬تحديد ساعات الرضاعة وتقديرها بساعتين خلال‮ ‬6‮ ‬أشهر الأولى وساعة واحدة خلال‮ ‬6‭ ‬أشهر الثانية على الرغم من الشريعة الإسلامية حددت مدة الرضاعة بحولين كاملين وهو ما‮ ‬يستلزم مراعاته وإعادة النظر فيه وأردفت رئيسة الاتحادية بأنهم‮ ‬يسعون من خلال المشروع الجديد لحماية المرأة الموظفة باقتراح إنشاء دور حضانة قريبة من مراكز العمل مع وضع نص قانوني‮ ‬يحمي‮ ‬المرأة العاملة الواضعة لحملها خلال بداية التحاقها بالمنصب‮. ‬