مشروع لمراجعة الإطار القانوني المنظم لعمليات التعمير والبناء
أفاد وزير السكن والعمران، عبد المجيد تبون، بأنه سيتم قريبا مراجعة الإطار القانوني المنظم لمجال التعمير والبناء، وأوضح تبون أمس، بالجزائر العاصمة، على هامش تسليم الجائزة الوطنية للهندسة المعمارية والتعمير، أن وزارة السكن بصدد مراجعة النصوص القانونية المنظمة لعمليات التعمير والبناء بشكل يحفز الإبداع ويحدد بدقة أدوار ومهام المهندسين المعماريين ومكاتب الدراسات وأصحاب الورشة، دون إعطاء أي تفاصيل حول طبيعة هذه المراجعة قائلا: “لا يمكنني أن أقول أكثر من ذلك، المشروع قيد التفكير حالما يكون جاهزا سيتم الإعلان عنه”.
من جهته، وجه الرئيس بوتفليقة رسالة إلى المشاركين في الحفل، أكد فيها على ضرورة إعادة صياغة الإطار القانوني الذي يحكم عمليات التعمير والبناء من أجل “إحداث القطيعة مع الرتابة ومع ممارسات الماضي”، وأن هذه المراجعة تتعلق بـ”منظور شامل للأجهزة التي تؤطر وتنظم تطوير المحيط الحضري وتسييره لجعلها مطابقة لمقتضيات الجودة”، معربا عن أسفه لبروز أحياء سكنية هي مجرد “مراقد” أسهمت في توسيع الفوارق الاجتماعية.