مشروع “وكالة تسيير الأملاك المحجوزة” أمام البرلمان قريبا

ينتظر نزول المشروع الذي يتضمن إنشاء الوكالة وطنية لتسيير الأصول الـمحجوزة والـمجمدة والـمصادرة الناتجة عن الفساد” ANGSCSC “، على مكتب المجلس الشعبي الوطني بداية من الأسبوع المقبل ليحال مباشرة على اللجنة القانونية التي توكل لها مهام المناقشة والإثراء وإعداد التقرير التمهيدي، استعدادا لعرضه أمام النواب في جلسة عامة يحدد تاريخها لاحقا.

ويرتقب أن يعرض وزير العدل، حافظ الأختام عبد الرشيد طبي نص مشروع قمع مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بالصرف وحركة رؤوس الأموال من وإلى الخارج، على أعضاء اللجنة القانونية وذلك بحضور رئيسة اللجنة والنواب، إذ سيقدم عرض تفصيلي لمشروع النص الذي يحدد مهام الوكالة الجديدة، حيث ستكون مؤسسة عمومية ذات الطابع الإداري تتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي.

الوكالة تتمتع بصلاحيات كاملة للبيع في المزاد العلني

الوكالة الوطنية المكلفة لتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد،”Agence nationale chargée de la gestion des fonds gelés et confisqués où saisis issus de la corruption ”  حسب ما انفردت به  “الشروق” توضع تحت إشراف وزارة المالية، وستكون هيأة “مستقلة” ومقرها في الجزائر العاصمة، كما يمكن تحويلها إلى أي مكان عبر التراب الوطني، إلى جانب استحداث فروع جهوية أين تتواجد الأقطاب الجزائية المتخصصة.

وبالمقابل فإن مدير الوكالة الجديدة سيكون ممثلا عن وزارة العدل برتبة قاض باعتباره يتقن الإجراءات القانونية المتعلقة باسترجاع الأموال المنهوبة والناتجة عن الفساد داخل وخارج الوطن، على غرار الإنابات القضائية، أما نائب مدير الوكالة فسيكون من وزارة المالية برتبة مدير أو إطار مركزي، على أساس أنه بمثابة أمين عام وخبير في المالية ملم بجميع الإجراءات التي تتضمنها المحاسبة العمومية، وفقا للقانون رقم 90 / 21 الصادر في 15 أوت 1990، للتحكم في عمليات البيع في المزاد العلني أو التصرف في الأموال المسترجعة.

كما سيقوم بمساعدة المدير ونائب الوكالة ما يسمى بـ”المجلس التوجيهي” يمثله عدد من القطاعات، وهي “الجمارك، بنك الجزائر، المديرية العامة للضرائب، أملاك الدولة، الوكالة القضائية للخزينة، المديرية العامة للخزينة، التسيير المحاسبي والعمليات المالية للدولة، ممثلين عن الديوان الوطني لقمع الفساد، وزارة الدفاع الوطني، المديرية العامة للأمن الوطني”،

وإلى ذلك وفي إطار التخصيص، فإن الوكالة الوطنية مكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد، سيكون لها حساب خاص وهو ما تضمنه الأمر 21-7 المؤرخ في 8 جويلية والمتضمن في قانون المالية التكميلي لسنة 2021 في المادة 43، والتي تنص على “أنه يفتح في كتابات الخزينة العمومية حساب تخصيص خاص رقمه 152-302 تحت عنوان صندوق خاص بالأموال والأملاك المصادرة أو المسترجعة في إطار قضايا مكافحة الفساد”.

وتتكون إيرادات هذا الصندوق من الأموال المصادرة بناء على أحكام قضائية نهائية والأموال المسترجعة من الخارج وناتج بيع الأملاك المصادرة أو المسترجعة، ويغطي الصندوق نفقات دفع المصاريف المتعلقة بتنفيذ إجراءات المصادرة أو الاسترجاع أو البيع وتصفية الديون المثقلة على الأملاك المصادرة أو المسترجعة.

أما فيما يتعلق بمهام الهيئة الجديدة، فإن الوكالة ستتمتع بالشخصية المعنوية والاستقلال المالي، وستشرف على عمليات “استرداد الأموال المتأتية من الفساد”، ومتابعة العملية بشكل عام في كافة مراحلها الإدارية والقضائية، وممارسة الحق في استعمال الأموال المسترجعة أو استثمارها، أو التصرف بها، والمتحصلات ذات الصلة، التي استعيدت بحكم قضائي مبرم أو هي قيد الاستعادة، كما لها الحق في بيعها في المزاد العلني، وستشرف أيضا الوكالة الوطنية المكلفة بتسيير الأموال المجمدة والمحجوزة أو المصادرة الناتجة عن الفساد على عمليات جرد الأموال والأملاك والعقارات وجميع المحجوزات على شاكلة الحلي والذهب والأشياء الثمينة.