مصالح المواطنين أكبر اهتماماتنا والترسانة القانونية لصالحنا والتعليمات عائق أمامنا

كشف رئيس المجلس الشعبي الولائي بولاية الوادي، الأستاذ رياض بن علي، يوم أمس في لقاء مع “الشروق اليومي”، أهم ما ساهم به المجلس في التنمية المحلية منذ ترأسه المجلس في جانفي 2019، كما عرج بشكل مُقتضب على المشاكل التي تواجه المنتخبين بصفة عامة ومنتخبي المجلس الولائي بصفة خاصة، لاسيما ما تعلق بعدم إشراكهم أو استشارتهم في عدد من المسائل التنموية التي تخص الولاية بصفة عامة أو البلديات في إطار ما يمنحه قانون الجماعات المحلية من حق للمنتخبين في هذا الإطار.

وساهم المجلس الولائي من خلال اللوائح التي أصدرها في إعادة بعث عديد المشاريع التنموية، من بينها اللائحة المتعلقة بطلب إنجاز مستشفى 240 سرير، التي لقيت استجابة من طرف وزارة الصحة قبل اندلاع حريق دار الولادة وموت الأطفال الرضع الأبرياء، بالإضافة إلى لائحة استكمال الدراسة المُتعلقة بالسكة الحديدية، التي تم جدولتها ضمن البرنامج الوطني، وكذلك لائحة أخرى لها صلة بما يوجهه المواطنون من مشاكل تخص إدراج أملاكهم ضمن حساب المجهول في السابق، أين تمت الاستجابة للائحة المجلس الولائي من طرف وزارة المالية، التي بدورها تقوم حاليا من خلال الإدارات التابعة لها على المستوى المحلي بتسوية الوضعيات العالقة للمواطنين.

وأكد السيد رياض بن علي على أن التنمية المحلية هي أكبر اهتماماته رفقة أعضاء مجلسه، حيث كشف أنه أدرج ملف العقار بمختلف صيغه في الدورة الأولى لسنة 2020، من أجل مناقشة الإشكالات القائمة في الولاية والبحث عن إيجاد الحلول الممكنة لهذا الملف، في إطار القانون والصلاحيات التي يمنحها المُشرع للنهوض بالولاية، مُعرجا على ما توصل إليه المجلس من اتفاق شامل بين أعضاء المجلس ومختلف المجالس البلدية وفعاليات المجتمع المدني بمختلف أطيافها، حول المخطط المروري للولاية، الذي تم التداول والموافقة عليه من طرف المجلس الولائي وهو الآن مُدرج من أجل تجسيده.

أما بخصوص اللجنة الولائية التي أنشأها المجلس الولائي للنهوض بالنتائج المدرسية أعقاب النتائج الهزيلة التي سجلتها الولاية العام الماضي، فقد أكد رئيس المجلس الولائي أنها لا تزال تُمارس مهامها، وقد حققت نتائج مُبهرة وتوصلت إلى حقائق لو تؤخذ بعين الاعتبار، فسوف تبدأ النتائج المدرسية في تحسن دون إهمال تكاثف جميع الجهود، حيث قدمت اللجنة تقريرها الأولي، وقدمت قصاصات تحسيسية وإنجاز فيديو تحفيزي للنهوض بالنتائج، غير أن واقع الحال، حسب الرئيس، لقي عكس ما كان يتوقعه، حيث واجهة لجنة النهوض بالنتائج المدرسية مُعارضة دون وجود مبررات.

ولم يخف رئيس المجلس الشعبي الولائي بالوادي، بأنه تفاجأ من حجم الصلاحيات التي أعطاها المُشرع الجزائري للمنتخبين ومن بينهم مُنتخبي المجلس الولائي في قانون الولاية، لاسيما من المادة 73 وما بعدها، إلا أن تلك الصلاحيات محدودة أو معدومة أحيانا بسبب التعليمات الوزارية التي تحول دون ممارسة المنتخبين للدور المنوط بهم، لتحقيق ما ينتظره منهم المواطنين الذين انتخبوهم من أجل دفع وتيرة التنمية وإشراكهم في المسائل والمشاريع التنموية التي تخصهم.

وذكر السيد رياض بن علي، انطلاقا من كونه رجل قانون قبل أن يكون منتخب ورئيس للمجلس الشعبي الولائي، بأن التفعيل الصحيح لقانون الجماعات المحلية، هو الكفيل الوحيد لإعادة الاعتبار للمنتخبين كفاعلين أساسيين في التنمية المحلية والقضاء على نقاط الظل، مُستشهدا على ذلك بأن التعليمة 001 على سبيل المثال، تتنافى مع نص قانون الولاية من المادة 80 وما بعدها، إذ أن هذه الأخيرة تنص على إشراك المنتخبين في التنمية المحلية للولاية ومرافقة المستثمرين، وغيرها من الصلاحيات، إلا أن التعليمة 001 تعطي الصلاحيات للولاة بصورة فردية، وهو ما جعل التنمية في الوقت الحالي تقع على عاتق الإدارة فقط، بدليل أن أغلب المشاريع التنموية تُنزع من مخططات البلدية للتنمية وتُمنح لمختلف المديريات التنفيذية، وهو ما خلف عدم توازن في توزيع المشاريع بين البلديات والمديريات التنفيذية.

وأكد ذات المسؤول، أن سر تجانس مجلسه الذي يضم أعضاء من أحزاب مختلفة، هو الاتفاق بينهم جميعا على قاعدة نزع الغطاء السياسي جانبا والتركيز على منح أكبر قدر من الجهد والوقت لما يفيد المواطن والتنمية عبر ربوع بلديات الولاية، مؤكدا بأن أي بلدية تجسد المشاريع التنموية الموكل لها تجد المجلس الولائي بجانبها من خلال منحها المزيد من المشاريع في إطار ميزانية الولاية، كما أضاف بأنه يعتمد على الصدق في الرد على انشغالات المواطنين، حيث صرح بأنه يفضل أن يغضب عليه المواطن لصدقه أفضل من أن يغضب منه على الكذب، مُضيفا بأن قيمة المسؤول في مصداقيته وصدقه.

كما أفصح ذات المسؤول أنه يأمل أن يتم إنشاء بنك معلومات على مستوى ولاية الوادي، وهي هيئة استشارية للولاية تضم خيرة إطاراتها سوء من إداريين أو منتخبين، تعمل على وضع مخطط إستراتيجي واستباقي لمدة تتراوح بين 5 إلى 10 سنوات تشمل جميع المجالات من فلاحة واستثمار وسياحة ونقل وصحة وغيرها، وذلك من أجل دفع وتيرة التنمية بشكل فعال ومُستدام.

وتجدر الإشارة للحملة التحسيسية للوقاية من فيروس كرونا، التي بادر بها المجلس الولائي وكان السباق لذلك من خلال توزيع مطويات تحسيسية للمواطنين بالولاية على محاور الطرقات التي تشهد كثافة مرورية وكذا المساجد وأماكن التجمعات وذلك بمشاركة الكشافة الجزائرية، بالإضافة لنشر دعائم إلكترونية وفيديوهات بلغة الإشارة لفئة ذوي الإحتياجات الخاصة، تم نشرها على صفحة المجلس الولائي على مواقع التواصل الاجتماعي.