مصانع عالمية للسيارات طلبت دخول الجزائر.. وتجربة “نفخ العجلات” لن تتكرّر!
يلتقي وزير الصناعة أحمد زغدار مسؤولين بشركات ومصانع عالمية للمركبات، أبدت رغبتها في الاستثمار بالجزائر بداية من الأسبوع المقبل، حيث سيتم مناقشة إمكانية الإنتاج للسوق المحلية والتصدير نحو إفريقيا وأيضا تصنيع أصناف كهربائية وهجينة لأول مرة، في حين تم تأجيل الفصل في ملف مصانع التركيب محل متابعات قضائية، التي طلبت العودة للسوق، إلى غاية صدور أحكام نهائية بشأنها من طرف القضاء.
استرجاع 80 بالمائة من العقار.. وقانون الاستثمار جاهز أكتوبر
كشف وزير الصناعة أحمد زغدار في تصريح لـ”الشروق” على هامش تنصيب رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون لأعضاء المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي، عن نية الحكومة في العودة إلى تصنيع السيارات محليا، والتي ستوجّه للسوق الوطنية وأيضا للتصدير للقارة الإفريقية، وقال أنه سيلتقي مسؤولين بمصانع كبرى وعريقة في المجال بداية من الأسبوع المقبل لفتح الملف جديا، وتجاوز ما تم تسجيله في التجربة الماضية لمصانع التركيب التي كلفت الخزينة خسائر باهظة، مؤكدا “قادرون على تصنيع السيارات محليا، وستحمل التجربة سيارات تطلبها السوق الجزائرية، وأخرى كهربائية وبعض الأصناف الهجينة”، وهذا وفقا لما تتوجه إليه الصناعة العالمية اليوم في مجال المركبات.
وأوضح زغدار أن انتقاء الشركاء سيتم بطريقة عقلانية وبما يخدم المنتج المحلي ويلبي طلبات السوق الداخلية، ويعود بالفائدة على الخزينة الجزائرية، من خلال التصدير لإفريقيا، حيث أن الطلب المحلي يعادل 350 ألف مركبة سنويا، إضافة إلى التصدير، خاصة بعد فتح المجال على مصراعيه بالقارة السمراء جراء تفعيل اتفاقية التبادل الحر، مضيفا “هناك عمل جاد يتم التحضير له على هذا المستوى، وسيتم الكشف عن علامات عالمية كبرى ستصنّع السيارات في الجزائر قريبا بمجرّد الاتفاق معها”.
وعن عودة مصانع التركيب السابقة للواجهة خلال المرحلة المقبلة، والتي طلبت ذلك، أوضح وزير الصناعة أن الملف اليوم بيد القضاء، وأن وزارته لن تنظر في إمكانية ذلك قبل صدور الأحكام النهائية وفصل العدالة في الملفات العالقة.
وبخصوص قانون الاستثمار الجديد، والوكالة الوطنية للعقار، قال الوزير أن الملفين شهدا قفزة عملاقة خلال الأسابيع الأخيرة وباتا اليوم جاهزين حيث سيتم عرضهما على رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون خلال الأسابيع المقبلة وتحديدا قبل نهاية شهر أكتوبر المقبل.
وأعلن الوزير مواصلة حرب استرجاع العقارات الصناعية من غير مستحقيها وفقا لما أمر به رئيس الجمهورية عبد المجيد تبون والوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن، كاشفا أنه بالنسبة للعقارات غير المستغلة التي لم تصل ملفاتها للقضاء تم استرجاع 80 بالمائة منها، في حين أن الملفات المعقّدة تظل متواجدة اليوم على طاولة العدالة بسبب عقود الملكية، وبالمقابل يقوم بعض رجال الأعمال المستفيدين من العقار الصناعي بإعادته طوعا لمديري الصناعة بالولايات، تفاديا لتسديد الرسوم التي يفرضها القانون على المخالفين، وحتى لا يتحمّل هؤلاء وزر عقارات لن يقوموا باستغلالها، مشدّدا “العملية شهدت تقدّما ملحوظا خلال الأيام الأخيرة وسيتم استكمالها في القريب العاجل”..