مصرحة جمركية متهمة بتزوير سندات بنكية لتهريب العملة!

تابعت محكمة الجنح بالدار البيضاء الإثنين، شابة في أواخر العقد الثالث من العمر رفقة خمسة أشخاص من بينهم موظف ببلدية شرق العاصمة وصاحب محل إنترنت، بتهمة مخالفة التشريع والتنظيم الخاصين بحركة الصرف ورؤوس الأموال من وإلى الخارج، وجنحة التزوير واستعمال المزور في محررات مصرفية، عقب تورطهم في تزوير سندات بنكية لتهريب مبالغ مالية بالعملة الصعبة نحو عدة بنوك أجنبية.
تحريك الدعوى العمومية في حق المتهمين انطلق من تقرير أعده بنك الجزائر حول عمليات تحويل أموال مشبوهة، من عدة حسابات بنكية على مستوى بنك التنمية الريفية، كما تبين من خلال التحقيقات الأمنية أن المشتبه فيهم قاموا بتزوير وثائق بنكية لتمرير مبالغ مالية لم تضخ بالحسابات البنكية، وتوسيعا لدائرة التحري توصلت مصالح الأمن إلى هوية المتورطين على رأسهم وكيل عبور وموظف بإحدى بلديات العاصمة يدعى “ب.ي”، رفقة أشخاص آخرين، واسفرت عملية التفتيش لمنزل أحد المتهمين عن حجز عدة اختام لهيئات رسمية مقلدة وجوزات سفر.
من جهتها، صرحت المتهمة في ملف الحال لدى مثولها للمحاكمة أمس، أنها لم تكن على علم بأن السندات التي منحت لها من قبل المتهم الرئيسي مزورة، مضيفة أنها أقرضت المتهم مبلغا ماليا منذ فترة ولدى مطالبتها باسترجاع الدين تهرب من تسديده طيلة 6 أشهر، لتضطر خلال استعدادها للسفر الحصول على سند بنكي من أجل تسوية إجراءات التأشيرة، أين سلم لها الوثائق المطلوبة في ظرف زمني قصير ولم تشك إطلاقا في نيته على حد قولها، فيما أنكر المتهم “ب.ي” التهم الموجهة له، وصرح أنه كان يتنقل إلى محل الإنترنت المجاور لمكان عمله من أجل نسخ الوثائق، وفند قيامه بعملية التزوير ونسخ سندات ومحررات مصرفية عن طريق الماسح الضوئي لاستخدامها في تحويل الأموال أو تهريبها كما سبق اتهامه.
وأمام ما سلف ذكره، التمس وكيل الجمهورية، توقيع عقوبات تراوحت بين عامين وخمس سنوات حبسا نافذا في حق جميع المتهمين، والتماس إصدار أمر بالقبض في حق متهم يتواجد في حالة فرار بعد العثور على اختام مزورة داخل مسكنه.