مصر تتصدّر القائمة السوداء لتهريب وتبييض الأموال في إفريقيا

احتلت الجزائر المرتبة الثالثة ضمن البلدان الإفريقية من حيث تهريب الأموال غير المشروعة حسب التصنيف الذي وضعته المنظمة غير الحكومية “جلوبل فاينانشل إنتيجريتي”.

وصنف نفس التقرير المغرب في المرتبة الرابعة من بين خمسة بلدان إفريقية الأسوأ من حيث تهريب الأموال غير المشروعة المتأتية من التحويلات غير القانونية، حيث تصدرت نيجيريا القائمة السوداء الصادرة بمجموع 89.5 مليون دولار، ثم تليها مصر في المرتبة الثانية بـ 70.5 مليار دولار والجزائر في المرتبة الثالثة بـ25.7 مليار دولار، ثم المغرب بمجموع 25 مليار دولار وأخيرا جاء جنوب إفريقيا في المرتبة الخامسة حسب التقريربـ 24.9 مليار دولار.

وهذه الأموال حسب التقرير الذي أعدته منظمة “جلوبل فاينانشل إنتيجريتي” مداخيل من الرشوة والسرقة وتهريب البشر والمخدرات التي عرفت منحنى خطير وأصبحت طريقة جديدة لتبيض الأموال وتهريبها إلى الخارج.

وفي نفس السياق، تطرق التقرير إلى حجم الأموال التي يتم غسلها وتهريبها عبر المراكز المالية العالمية والتي تتراوح ما بين 750 مليار دولار إلى 1000 مليار دولار، كما أشار إلى عمليات غسيل الأموال في روسيا والتي تتراوح ما بين 25 و50 بالمائة من الناتج المحلي الإجمالي لروسيا وحوالي 10 بالمائة لجمهورية التشيك و7 الى 13 بالمائة لبريطانيا، كما تعتبر كل من سويسرا والولايات المتحدة الأمريكية والمكسيك ملاذا كبيرا لغسيل الأموال، أما في الدانمارك فقد قدرت الأموال التي تم غسلها وتهريبها بحوالي 5.68 مليون دولار وكذلك 2.04 مليون دولار أعيد دفعها مرة أخرى إلى اصحاب الأموال المغسولة، وفي لوكسمبورغ تم غسل حوالي 6.47 مليون دولار، وقد تم ضبط هذه القضايا جميعها بالملاحقة حسب نفس التقرير.

وفي نفس السياق، تطرق تقرير “جلوبل فاينانشل إنتيجريتي” إلى الآثار السلبية لهذه الظاهرة، التي تضرّ بأداء الأسواق المالية وشفافيتها وتزيد من مخاطرها، لأن اللجوء إليها لشراء الأوراق المالية هو ليس بهدف الاستثمار، بل لإتمام مرحلة معينة من مراحل غسيل الأموال، يتم بعدها بيع الأوراق المالية بأي سعر وبسرعة وبكميات ضخمة، الأمر الذي يؤدي إلى انخفاض الأسعار وبالتالي تؤدي إلى خسائر كبيرة للمستثمرين الآخرين، وبهذا تتحول عمليات التشويه هذه إلى عائق أمام السياسات الساعية لاجتذاب الاستثمارات المشروعة. والمؤسف أن التأثير السلبي لغسيل الأموال يميل إلى أن يكون أكبر بكثير في الأسواق الناشئة منه في الأسواق الكبرى.

ويضيف التقرير بأن الاحتيال المالي “يستنزف احتياطيات العملة الصعبة ويرفع التضخم ويقلص من الضرائب المحصلة ويلغي الاستثمارات ويقوض التجارة الحرة”، لكن الأثر الأكبر لذلك يمس ذوي الدخل الأضعف في بلدانهم.

وخلص التقرير إلى تقديم أهم الوسائل التي تم اتخاذها للحد من هذه الظاهرة مثل تقديم التقارير الإحصائية في إطار محاولة بنك التسويات الدولي لتقدير تدفقات الأموال وكذا إعادة صياغة القوانين التي تحكم اعمال البنوك المركزية والمصارف التجارية والصرف الأجنبي بمساعدة فنية من جانب صندوق النقد الدولي إلى جانب تحصيل الضرائب دوريا.