مصر تحيل هشام جنينة إلى محاكمة عسكرية

أحالت النيابة العسكرية المصرية، الخميس، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق (أعلى جهاز رقابي)، هشام جنينة، إلى المحاكمة العسكرية، بتهمة نشر أخبار كاذبة تسيء للقوات المسلحة.

وقال علي طه، عضو هيئة الدفاع عن جنينة، في تصريح لوكالة الأناضول للأنباء، إن موكله تمت إحالته إلى المحاكمة العسكرية، وحددت أولى جلسات النظر في القضية يوم الاثنين المقبل في المحكمة العسكرية في القاهرة.

جنينة (61 عاماً) طرحه سامي عنان، رئيس أركان الجيش الأسبق (70 عاماً)، عند إعلان اعتزام الأخير الترشح لرئاسة البلاد التي جرت مارس الماضي، كنائب له حال فوزه بالمنصب.

لكن مساعي عنان للسباق الرئاسي توقفت فور استدعاء النيابة العسكرية له والتحقيق معه بشأن إعلانه الترشح دون الحصول على موافقة الجيش، وهي خطوة مطلوبة قانوناً، لكون رئيس الأركان الأسبق لا يزال ضمن قوة الاستدعاء.

وفي فيفري الماضي، نشرت وسائل إعلام مقابلة مع جنينة تحدث خلالها عن “امتلاك عنان مستندات تتضمن وثائق وأدلة تدين الكثير من قيادات الحكم بمصر الآن، وهي متعلقة بكافة الأحداث التي وقعت عقب ثورة 25 يناير/جانفي2011″، التي أطاحت بالرئيس الأسبق محمد حسني مبارك (1981-2011).

وأبدى جنينة، في المقابلة ذاتها، تخوفه على حياة عنان داخل السجن. محذراً أنه “في حال المساس به، ستظهر الوثائق الخطيرة التي يمتلكها رئيس أركان الجيش الأسبق، وحفظها مع أشخاص خارج مصر”، على حد قوله آنذاك.

جاء ذلك قبل أن يصدر الجيش المصري، بياناً، يعلن فيه التحقيق مع كل من عنان وجنينة على خلفية حديث الأخير.

وقال بيان الجيش آنذاك: “تؤكد القوات المسلحة أنها ستستخدم كل الحقوق التي كفلها لها الدستور والقانون في حماية الأمن القومي والمحافظة على شرفها وعزتها، وأنها ستحيل الأمر إلى جهات التحقيق المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية”.

وفي 13 فيفري الماضي، ألقت قوات الأمن القبض على جنينة، وتم توجيه له تهمة إذاعته عمداً أخباراً وبيانات وشائعات كاذبة من شأنها تكدير الأمن العام أو إلقاء الرعب بين الناس أو إلحاق الضر بالمصلحة العامة.