العالم
في مؤتمر صحفي عقده السيسي مع عقيلة صالح وحفتر

مصر تعلن عن مبادرة جديدة لتسوية الأزمة الليبية

الشروق أونلاين
  • 3014
  • 19
الرئاسة المصرية / رويترز
الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي وخليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) في القصر الرئاسي بالقاهرة يوم 14 أفريل 2019

أعلن الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، السبت، عن مبادرة جديدة بشأن ليبيا مع زعماء شرق البلاد تتضمن تشكيل مجلس رئاسي منتخب ووقف إطلاق النار اعتباراً من الثامن من جوان.

وقال السيسي متحدثاً إلى جانب القائد العسكري خليفة حفتر قائد قوات شرق ليبيا (الجيش الوطني الليبي) وعقيلة صالح رئيس برلمان شرق ليبيا في طبرق، إن الاتفاق يشمل تجديد الدعوة لاستئناف المفاوضات في جنيف وإلزام كافة الجهات الأجنبية بإخراج المرتزقة الأجانب من ليبيا وتفكيك الميليشيات وتسليم أسلحتها، حسب وكالة رويترز للأنباء.

وفيما لم يصدر بيان فوري من الرئاسة المصرية عن بنود المبادرة المطروحة، نشرت وسائل إعلام محلية حكومية وخاصة مثل الأهرام وأخبار اليوم واليوم السابع، بعض بنودها.

وتشمل المبادرة وفق هذه المصادر البنود التالية، كما نقلت وكالة الأناضول للأنباء:

– التأكيد على وحدة الأراضي الليبية واحترام كافة الجهود الدولية وقرارات مجلس الأمن، والتزام كافة الأطراف بوقف إطلاق النار اعتباراً من صباح 8 جوان الجاري.

– الارتكاز على مخرجات مؤتمر برلين التي نتج عنها حل سياسي شامل يتضمن خطوات تنفيذية واضحة (المسارات السياسية والأمنية والاقتصادية)، واستثمار ما انبثق عن المؤتمر من توافقات بين زعماء الدول المعنية بالأزمة الليبية.

– استكمال أعمال مسار اللجنة العسكرية (5+5) بجنيف برعاية الأمم المتحدة، وإلزام المجتمع الدولي كل الجهات بإخراج المرتزقة الأجانب من كافة الأراضي الليبية.

– قيام كل إقليم من الأقاليم الثلاث (طرابلس، برقة، فزان) بتشكيل مجمع انتخابي يتم اختيار أعضائه من مجلسي النواب والدولة الممثلين لكل إقليم بجانب شيوخ القبائل والأعيان بحيث تجتمع اللجان الثلاث تحت رعاية الأمم المتحدة ويتم التوافق عليها ويتولى كل إقليم اختيار الممثل الخاص به سواء بالتوافق أو بالانتخاب وذلك في مدة لا تتجاوز 90 يوم.

– قيام كل إقليم باختيار ممثله للمجلس الرئاسي ونائب لرئيس الوزراء من ذوي الكفاءة والوطنية بهدف تشكيل مجلس رئاسة من رئيس ونائبين ومن ثم قيام المجلس الرئاسي بتسمية رئيس الوزراء ليقوم بدوره هو ونائبيه بتشكيل حكومة وعرضها على المجلس الرئاسي تمهيداً لإحالتها لمجلس النواب لمنحها الثقة.

– يتخذ المجلس الرئاسي قراراته بالأغلبية، عدا القرارات السيادية المتعلقة بالقوات المسلحة فيتم اتخاذ القرارات أو البت في المقترحات التي يقدمها القائد العام للجيش في هذه الحالة بالإجماع وبحضور القائد العام.

– حصول كل إقليم على عدد متناسب من الحقائب الوزارة طبقاً لعدد السكان عقب التوافق على أعضاء المجلس الرئاسي الجديد وتسمية رئيس الحكومة على ألا يجمع أي إقليم أكثر من رئاسة للسلطات الثلاث (المجلس الرئاسي، مجلس النواب، مجلس الوزراء) بحيث يحصل إقليم طرابلس على 9 وزارات، وإقليم برقة على 7 وزارات وإقليم فزان على 5 وزارات على أن يتم تقسيم الوزارات الست السيادية على الأقاليم الثلاث بشكل متساوٍ، وزارتين لكل إقليم، مع تعيين نائبين لكل وزير من الإقليمين الآخرين.

– قيام الأمم المتحدة بالإشراف على المجمعات الانتخابية بشكل عام لضمان نزاهة سير العملية الخاصة باختيار المرشحين للمجلس الرئاسي.

ولم يصدر تعليق فوري من جانب حكومة الوفاق الوطني المعترف بها دولياً على هذه المبادرة التي تأتي في وقت يحرز فيه الجيش الليبي تقدمات كبيرة غرب ووسط البلاد، كان أحدثها استعادة منطقة الوشكة المحيطة بمدينة سرت (شرق) من قوات حفتر.

ومُنيت القوات الموالية حفتر، في الفترة الأخيرة، بهزائم عديدة على يد الجيش الليبي، الذي أعلن، الجمعة، تحرير مدينة ترهونة الواقعة على بعد 90 كلم جنوب شرق طرابلس، بعد يوم من الإعلان عن استكمال تحرير العاصمة.

وبدعم من دول عربية وأوروبية، تشن قوات حفتر، منذ 4 أفريل 2019، هجوماً فشل في السيطرة على طرابلس.

مقالات ذات صلة