مصر: وثيقة حول رفض الضرة وتقاسم الثروة تثير جدلا

أثارت وثيقة جديدة في مصر تتيح للمرأة خيار رفض الضرة وتقاسم الثروة جدلا واسعا عبر شبكات التواصل الاجتماعي.

وبحسب صحف مصرية فقد أعلن رئيس لجنة إعداد قانون الأحوال الشخصية، أنه سيتم الانتهاء من مشروع القانون الجديد خلال شهرين.

واشتعلت حرب التعليقات بين المغردين الرافضين والمؤيدين للقانون الجديد الذي أخذ صدى عربي.

وقال المستشار عبدالرحمن محمد في تصريحات صحفية، السبت، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي كلف لجنة قضائية بإعداد قانون الأحوال الشخصية.

وأشار إلى أن اللجنة استعانت بأطباء نفسيين، وأساتذة في علم الاجتماع، وبعض العاملين في شركات التأمين والمفتي والأزهر الشريف.

وقال المستشار أن القانون نص على إعداد وثيقة قبل الزواج للاتفاق على بعض الشروط، وستكون مرجعية عند حدوث أي خلاف.

وأضاف أنها ستتضمن شروطا يتفق عليها الطرفان قبل الزواج بشرط ألا تخالف الشرع، مثل اشتراط الزوجة عدم الزواج بأخرى.

وكشف أن قانون مصر الجديد سيتيح تقنين أوضاع الزواج العرفي الذي تم قبل صدوره وبعدها لن يعترف به قانونًا.

وأشار أن القانون كذلك سيمنح الأب المرتبة الثانية في حق حضانة الصغار بعد الأم في حالة الطلاق ووقوع الانفصال.

وقال الدكتور محمد الباز، رئيس مجلسي إدارة وتحرير جريدة الدستور، إن قانون الأحوال الشخصية الجديد يكتب نهاية الطلاق الشفهي.

وكانت مؤسسة قضايا المرأة المصرية، وهي مؤسسة حقوقية تعنى بشؤون المرأة، قد كشفت سابقا مشاركتها في إعداد القانون.

وأكدت أنها حرصت على وضع وصياغة مقترح القانون تحت شعار “قانون أسرة أكثر عدالة”.

وأقامت المؤسسة حوارات ومناقشات عليه في مختلف محافظات الجمهورية للحصول على رأي وتوافق مجتمعي حوله.

https://twitter.com/VODDRs/status/1607174034759770112

رفض التعدد أو الموافقة عليه

وذكرت أن القانون تضمن عدة بنود جديدة، أبرزها المادة 16 التي تنص على حق الزوجة في الموافقة أو رفض التعدد.

وتتدخل المحكمة بمراجعتها والحصول منها على الموافقة، فإذا رفضت يحق للمحكمة أن تتدخل وتحاول الصلح بينهما.

ونصت على أنه في حالة ما إذا أصر الزوج على التعدد يحق للزوجة طلب الطلاق والحصول على حقوقها خلال شهر.

وأشارت إلى أنه في حالة موافقة الزوجة على زواج زوجها بأخرى أن تطلب منه الالتزام بتوفير كافة نفقاتها ونفقات أولادها.

وكذلك حقوقها الشرعية ومتابعة تربية الأبناء، وهنا تقر المحكمة للزوج بالتعدد، وفي حالة تقصيره يحق لها التطليق وتحصل على حقوقها.

مناصفة الثروة عند الطلاق

نصت الماد 19 من القانون الجديد على شرط مناصفة الثروة عند الطلاق.

وتضمنت أنه يجوز كتابة نص عند الزواج على اقتسام ما يتم تكوينه من ثروات وممتلكات وأموال خلال فترة الزوجية.

وفي حالة الطلاق يتم تقسيمها مناصفة أو بشكل نسبي حسب الاتفاق، وهذا بخلاف الحقوق الأخرى للزوجة المترتبة على الطلاق في مصر.

وأكدت أنه لا يدخل في الاتفاق العائد المادي أو الميراث أو الهبة التي تؤول لأحد الزوجين، أو تم تكوينه قبل الزواج.

الحضانة لا تسقط عن الأم حال زواجها

وحدد القانون التفاصيل الخاصة بالحضانة، حيث اشترطت المادة 103 أنه لا تسقط عن الأرمل أو الأرملة في حال الزواج مرة أخرى.

وتسقط إذا ثبت عدم صلاحية أو عدم أمانة زوج الأم أو زوجة الأب.

كما نصت المادة 104 على أنه لا تسقط الحضانة عن الأم بزواجها من آخر ما لم يقرر القاضي خلاف ذلك لمصلحة المحضون.

وهذا وفقا للتقرير الاجتماعي والنفسي لحالة الطفل، وفي هذه الحالة لا تستحق أجر مسكن وحضانة.

ونصت المادة 105 على أن الحضانة من واجبات الأبوين معا ما دامت الزوجية قائمة بينهما، فإن افترقا ولو بغير طلاق تكون على ما يثبت حق حضانة للأم ثم للأب ثم للمحارم من النساء، مقدما فيه من يدلي بالأم على من يدلي بالأب، ومعتبرا فيه الأقرب من الجهتين.

وبالنسبة لقضايا النسب نص القانون في المادة 72 على أن يثبت النسب أو يتم نفيه بالفراش والقرائن والأدلة والشهود وكافة التحاليل الطبية والوسائل العلمية، وفي حالة رفض إجراء التحليل يدل ذلك على ثبوت النسب.

إنشاء صندوق للأسرة

وتضمن القانون بنودا تسمح بإنشاء صندوق تأمين للأسرة في مصر مع إلزام الزوج بدفع 50 جنيها عن كل واقعة زواج ومثيلاتها حال وقوع الطلاق.

ووفقا لمشروع القانون فللزوجين الحق في إضافة أي شروط لعقد الزواج ما لم تخالف هذه الشروط أحكام الدستور والقانون، وفي حالة مخالفة أي من الزوجين لشرط من هذه الشروط يجوز للطرف الآخر اللجوء للقضاء للمطالبة بتنفيذ ما تم الاتفاق عليه.

وكشف القانون أنه إذا طرأت ظروف أو وقائع أصبح معها التنفيذ العيني للشرط مستحيلاً، أمكن للملتزم به أن يطلب من المحكمة إعفاءه منه أو تعديله ما دامت تلك الظروف أو الوقائع قائمة ويترك تقدير ذلك للمحكمة بعد سماع رأي الطرف الثاني.

وتضمن القانون التأكيد على من تكون له ملكية منقولات منزل الزوجية والاتفاق على من يكون له حق الانتفاع وحده بمسكن الزوجية في حالتي الطلاق أو الوفاة.

وأيضا الاتفاق على موقف الأبناء إذا تم الطلاق وكيفية ضمان حياة كريمة لهم، والاتفاق على ما يمكن أن يعد حدوثه ضررا يبيح طلب التطليق.