مصطافون يأملون في عودة مجانية الشواطئ و”الباركينغ” بالساحل العاصمي

تتجه كافة الأنظار هذه الأيام إلى آخر الإجراءات التي ستطلقها ولاية الجزائر بخصوص القرارات التي لها علاقة بموسم الاصطياف، حيث يأمل المصطافون وزوار الشواطئ، أن تعود الأجواء العادية والتنظيمية إلى الساحل العاصمي من خلال مجانية دخول الشواطئ التي أصبحت خلال السنوات الأخيرة بمثابة مرافق خاصة، تسير من طرف بعض الأشخاص بطريقة فوضوية فضلا عن “البلطجية” الذين استولوا على كل موقع قريب من البحر للاحتيال على أصحاب المركبات مقابل حراستها، في وقت اتخذت فيه بعض الولايات الساحلية كتيبازة تدابير وقرارات جديدة في الإطار.

يتساءل المواطن بالعاصمة وحتى زوارها، عن آخر التعديلات التي يمكن أن تسير موسم الاصطياف لفترة الصيف وعن آخر الإجراءات التنظيمية التي يمكن أن تدخل حيز الخدمة تماشيا وتعليمات وزارة الداخلية بشأن مجانية دخول الشواطئ، في وقت تتجه كل الأنظار إلى بداية الاعلان عن انطلاق موسم الاصطياف بالولاية وما سيلازم الفترة من قرارات تنظيمية تشغل بال المصطاف داخل الشواطئ والتي يأمل الكل أن يكون هذا الموسم مخالفا لما عايشوه طيلة السنوات الماضية وما نتج عنه من حدوث مشاكل ومناوشات يومية تصل إلى حد الاعتداءات بسبب فوضى التسيير وظهور ما يسمى بـ”بلطجية الشواطئ” الذين عاثوا في السواحل والشواطئ فسادا، لاسيما أولئك الذين يجبرون المصطافين على كراء طاولاتهم ومظلاتهم التي اغلبها تنصب بغير وجه حق، أين يصعب على مرتادي الشواطئ إيجاد أماكن شاغرة لنصب مظلاتهم الشخصية، ليضطروا إلى كراء المنصبة منها لضمان موقع يمكنهم مراقبة أبنائهم عن قرب.

كما يطالب المصطافون بضرورة القضاء على مختلف الظواهر السلبية التي برزت في البحر، بتنظيم يليق بالزوار بعيدا عن خدمات الشباب المنحرف والمسير لمختلف الشواطئ المتواجدة على مستوى الساحل العاصمي وحتى بباقي ولايات الوطن الأخرى، في ظاهرة أخذت أبعادا خطيرة في كثير من الأحيان بسبب الاصطدام الذي يحدث عادة ما بين المصطافين ومسيري الشواطئ،، واغتنم هؤلاء الفرصة لمطالبة الوالي معبد بضرورة اتخاذ إجراءات صارمة لإبعاد مثل هذه الظواهر واستبدال هؤلاء المنحرفين الذين يفتقدون للباقة والتفاهم مع غيرهم بآخرين ينشطون بصفة قانونية، حيث يمكن لهم استغلال جانب من الشاطئ وترك البقية لمن يحملون أغراضهم من طاولات أو مظلاتهم الشخصية لنصبها مع الإعلان عن المبالغ المخصصة لنشاطهم أو حتى للحظائر بشكل مقنن ومدروس، ولم لا تعليق لافتات عند مدخل الشواطىء تشهر الأسعار مع ترك شواطئ أخرى في حالتها الطبيعية من دون خدمات الطاولات فضلا عن مطلب الحفاظ على النظام العام وفرض قوانين، تفرض عدم مرافقة الحيوانات والآلات الموسيقية وغيرها آخر القرارات الصادرة عن ولاية تيبازة والتي منعت إدخال الحيوانات والدراجات إلى الشواطئ.

يذكر أن عدد الشواطئ المسموحة للسباحة بالعاصمة، سجلت العام الماضي 55 شاطئا، وهي مرشحة أما للارتفاع أو الانخفاض وهذا ما سيتم الكشف عنه من طرف الجهات المعنية.