مصلحة عملياتية جديدة بجهاز الدرك لمحاربة الجريمة المنظمة

تعزّز جهاز الدرك الوطني بوحدة مركزية عملياتية جديدة لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني، يمتد اختصاصها لكامل التراب الوطني، مما يسمح بتوسيع صلاحياتها في مكافحة الجريمة بكل أشكالها، خاصة ما يتعلق بترويج المخدرات والأقراص المهلوسة ونشاطات التزوير والتهريب وغيرها.
وقّع رئيس الجمهورية، القائد الأعلى للقوات المسلحة، وزير الدفاع الوطني، عبد المجيد تبون، على مرسوم رئاسي ، رقم 24-231 مؤرخ في 8 جويلية 2024، يتضمن 9 مواد تتعلق بإحداث مصلحة مركزية عملياتية لمكافحة الجريمة المنظمة تابعة للدرك الوطني، حيث توضع هذه المصلحة تحت السلطة المباشرة لقائد الدرك الوطني، ويمتد اختصاصها إلى كامل التراب الوطني، فيما يحدّد مقرها المركزي بالجزائر العاصمة، ويمكن نقله إلى أي مكان آخر من ولايات الوطن بموجب قرار يصدر عن وزير الدفاع الوطني.
ويدير المصلحة المركزية العملياتية، حسب ما تضمنته المادة 5 من المرسوم الرئاسي، ضابط عميد أو ضابط سام يعيّن طبقا للتنظيم ساري المفعول في وزارة الدفاع الوطني وتنهي مهامه حسب نفس الإشكال، كما تمارس نشاطات المصلحة الجديدة بموجب التنظيم ساري المفعول، وهذا طبقا لأحكام قانون الإجراءات الجزائية، فيما تحدّد مهامها وتنظيمها وكذا صلاحيات مكوناتها، بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويسمح المرسوم في مادته الثامنة للمصلحة المركزية العملياتية، أن تحدث عند الحاجة، فروعا لها على المستوى الجهوي بموجب قرار من وزير الدفاع الوطني.
ويأتي استحداث هذه المصلحة بعد أن تم توسيع صلاحيات جهاز الدرك نهاية السنة الماضية، لتشمل جزءا من المهام الاستخباراتية وصلاحيات الاستعلامات، بهدف تعزيز مقتضيات الأمن الداخلي ومحاربة الكيانات والأنشطة الهدّامة، حيث منح المرسوم الرئاسي رقم 23-313 المؤرخ في 10 سبتمبر 2023، للدرك المشاركة في مجهود الدفاع الوطني، وفي مكافحة الإرهاب والتخريب وكل الأنشطة الرامية إلى المساس بأمن الدولة وهذا بالتنسيق مع المصالح الأمنية الأخرى والهيئات المعنية.
كما يتولى جهاز الدرك، حسب المرسوم ذاته، جمع وتحليل المعلومات والمعطيات المرتبطة، ولاسيما بالأمن الغذائي والصحي والطاقوي والمائي وتبليغها للسلطات المؤهلة، وتحديد وتحليل كل التهديدات المرتبطة بمختلف الجرائم، ولاسيما الجريمة المنظمة والجرائم الاقتصادية والمالية.