مصنع وهمي للعجلات المطاطية التهم 130 مليار

كشفت مصادر قضائية مطلعة أن الخبير المكلف بإعداد الخبرة الخاصة بقضية الخليفة بنك والمقدرة بأزيد من 130 مليار سنتيم قد أنهى مهمته وأودع الخبرة لدى محكمة سطيف بشكل رسمي، وهي الخطوة التي تضع حدا للجدل بشأن إمكانية حفظ القضية بالتقادم..

• القضية تخص تبديد واختلاس مبلغ 70 مليار سنتيم في الفترة الممتدة ما بين 2000 و2003 بتواطؤ مدير وكالة بنك الخليفة بسطيف المسمى “أ.م” الذي منح محتالا المدعو “ق.م” مبلغ 70 مليار سنتيم من ودائع الزبائن دون وجه حق بحجة إنجاز مصنع لإنتاج العجلات المطاطية وآخر لتركيب جزئي للسيارات، وبشراكة أجنبية باسم “أوراس بنوماتيك”، ورغم تقديمه لضمانات تبيّن في النهاية أنها وهمية لا تتعدى قيمتها العينية 3 مليار سنتيم في شكل قطعتين أرضيتين واحدة بسطيف والثانية بالعاصمة. من جهته مدير وكالة سطيف منح القرض وعلى دفعات دون الاكتراث بالتداعيات. بعد انهيار إمبراطورية عبد المومن خليفة وتعيين المصفي العام للبنك بادسي منصف الذي أمر الوكالات التابعة للبنك بوقف فوري لكل القروض، إلا أن مدير وكالة سطيف ضرب عرض الحائط بالتعليمة وراح يمول القرض على شكل سندات بنكية بمساعدة كل من “خ.ك”  و”ز. س” و”ب.ع” باعتبارهم سندا قويا للمستثمر المحتال بتقديمهم شيكات بدون رصيد بغية تغطية عمليات السحب. ورغم حجم الاستثمار إلا أن المستثمر لم يحرك ساكنا لتجسيد المشروع، الأمر الذي تسبب في تعاظم خسائر البنك لتصل إلى عتبة 130 مليار سنتيم بحساب الفوائد المترتبة عن قيمة القرض.