مصير مجهول لـ16 قنطارا من المرجان بيعت لـ”أجنور” بالدينار الرمزي!

باعت مصالح الجمارك أزيد من 16 قنطارا من المرجان للوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجنور”، وهي الكمية التي حجزتها منذ سنة 2001 بدينار رمزي، ما أثار حفيظة التجار الحرفيين والصائغين الذين أكدوا أن هذه الكمية الهامة سيتم بيعها بالتراضي وبطرق غير قانونية.

وبحسب ما كشفت عنه مصادر مسؤولة لـ“الشروق“، فإن الثمن الحقيقي للكيلوغرام الواحد فقط من المرجان الذي تم حجزه من طرف مصالح الجمارك منذ سنة 2001 إلى غاية 2015، وبيعت للوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجنور“، يتراوح بين  200 و700 مليون سنتيم، في حين أن مصالح الجمارك باعت كل الكمية بدينار رمزي، وهو الشيء سيفتح شهية بعض المسؤولين في الوكالة لبيعه تحت الطاولة أو ما يعرف بـ“ڤري ـ ڤري“، ما سيحرم أزيد من 400 تاجر حرفي وصائغ من الاستفادة منه بطريقة شفافة، خاصة تقول مصادرنا أن الجهات المعنية سجلت العديد من التجاوزات في ملفات شراء وبيع الذهب والمعادن الثمينة على غرار المرجان “الأحمر والأبيض“، منذ جوان 2008، تاريخ شروع الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجنور“، في تطبيق الإجراءات والأحكام التي تضمنها الاعتماد الصادر في أفريل 2008، والمتعلق باسترجاع وإعادة رسكلة المعادن النفيسة.

وأوضحت المصادر ذاتها أن تقريرا مفصلا في قضية بيع 1600 كلغ من المرجان تم إرساله للمفتشية العامة للمالية، للتحقيق في مصير هذه الكمية الهامة، خاصة أن ذات الجهة، تضيف مصادرنا، فتحت تحقيقا موسعا في الصفقات التي أبرمتها الوكالة الوطنية لتحويل وتوزيع الذهب والمعادن الثمينة الأخرى “أجنور“، خلال السنوات الثلاث الأخيرة بعد المراسلة التي تلقاها وكيل الجمهورية  لمحكمة سيدي أمحمد، والتي أشارت إلى محاولات عدد من مسؤولي الوكالة التستر على عدة عمليات تبديد أموال عمومية وإبرام صفقات خارج القانون مع شركات مناولة خاصة لبيع وشراء الذهب وتصنيع المجوهرات الثمينة والتلاعب في عمليات الفوترة .

واعتمدت المفتشية العامة للمالية في تحقيقاتها على تقرير مفصل أعده المفتش العام لوزارة الطاقة، تضمن جميع التفاصيل المتعلقة بطرق التعاقد مع شركات المناولة التي أبرمتها الوكالة مع متعاملين خواص، والتي لا تتضمن أي توقيع أو ختم، كما هو منصوص عليه في القانون، وإبرام صفقات بالتراضي البسيط بين إدارة الشركة وعدم استشارة اللجنة الموسعة المكلفة بدراسة العروض قبل الموافقة على إبرام الصفقات الخاصة ببيع وشراء الذهب والمعادن الثمينة الأخرى أو بتصنيع المجوهرات لدى شركات المناولة الخاصة.