مصيطفى: رفع قيمة الحويلات طريقة لاستدراك الزيادة في التكاليف المختلفة

أكد خبراء الاقتصاد، أن رفع مخصصات التحويلات الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2016، كان نتيجة حتمية لتعويض الزيادات والضرائب المفروضة على المواطنين ،واصفين الإجراء بتشبث الدولة بسياسة “شراء السلم الاجتماعي” .

 وفي الموضوع، يرى كاتب الدولة السابق للاستشراف بشير مصيطفى، بأن رفع الحكومة لتخصيصات التحويلات الاجتماعية لسنة 2016، هو طريقة لاستدراك الزيادة في التكاليف المختلفة، والضرائب المفروضة على المواطنين، وتحرير بعض الأسعار، مشيرا إلى أنه كان لزاما على الحكومة التفكير في نوع من التعويض حتى تخفف من عبء سياسة التقشف ووقعها على المواطن، وأشار إلى أن التراجع في دعم بعض المواد وفرض ضرائب على المواطنين يفرض على الدولة الزيادة في الإعانة الاجتماعية. وقال مصيطفى بأنه لو لم تتخذ الحكومة إجراءات تخفيفية من خلال زيادة الإعانات الاجتماعية سينجر عن ذلك انفجار اجتماعي رهيب، وأكد بأن زيادة ميزانية التحويلات الاجتماعية تبقى حل مؤقت للأزمة، في انتظار إيجاد حلول حقيقية لتدعيم القدرة الشرائية.

وأكد الخبير في الاقتصاد فارس مسدور، على أن الدولة باتخاذها إجراءات لزيادة الميزانية المخصصة للتحويلات الاجتماعية في قانون المالية لسنة 2016، فهي لا تريد أن تتخلى عن سياسة الدعم، وهذا للتغطية على الثغرات الموجودة في مجال الخدمات والتغطية الاجتماعية، واعتبر ذات المتحدث بأن الدولة بهذه الإجراءات تريد الاستمرار في سياسة شراء السلم الاجتماعي، لأن الدولة لا تريد أن تدخل في متاهات الاحتجاجات.

وقال مسدور بأن الدولة تريد شراء السلم الاجتماعي لأنه ليس من مصلحتها مطالبة المواطنين بحقوقهم بسبب غلاء المعيشة والسكن ، وشدَد في السياق على أنه كان الأجدر على الدولة التخلي عن سياسة الدعم الشامل، وإطلاق سياسة الدعم الانتقائي.