الغلق الفوري للمحلات الناشطة دون ترخيص
مطاعم الرحمة تحت حراسة أمنية مشددة
تلقت مصالح الأمن المشتركة، تعليمات صارمة من قيادتها العليا تطلب فيها تشديد الرقابة الأمنية على جميع مطاعم الإفطار الموجهة لإطعام العائلات المحتاجة وعابري السبيل خلال شهر رمضان المبارك، والغلق الفوري لكل مطعم لا يتوفر على التراخيص الضرورية الصادرة من قبل المصالح المعنية وعلى رأسها البلديات ومكاتب الصحة.
-
التعليمة التي ستطبقها مصالح الأمن والدرك في جميع المطاعم المنتشرة في اختصاص إقليم كل واحدة منهما، حسب مصادر “الشروق” تأتي تفاديا لمحاولة بعض فلول الإجرام بجميع أصنافهم استغلال المناسبة لتنفيذ مخططاتهم الإجرامية في أماكن ينتظر أن تشهدا توافدا كبيرا للصائمين المعوزين وعابري السبيل.
-
وفي خطوة هامة ترمي إلى تنظيم هذه المساحات الخيرية التي يزداد عددها سنة بعد أخرى من خلال تسابق ذوي البر والخير أبرقت المديرية العامة للأمن الوطني جميع مديريتها عبر ولايات الوطن تطالبها بضرورة تطبيق القانون الخاص بالغلق حيال مطاعم الإفطار “العشوائية” التي لم تحصل على التراخيص القانونية الصادرة من البلديات ومكاتب الصحة، يثبت مرور الأعوان المختصين ووقوفهم على مدى ملاءمة المكان محل المراقبة لشروط النظافة، تفاديا لأية مشاكل صحية قد تسجل خلال هذا الشهر الكريم، خاصة ما تعلق منها بالتسممات الغذائية التي تسجل أكبر نسبة لها خلال فترة الصيف خاصة شهري جويلية وأوت.
-
أعوان مصالح الأمن رفقة أعوان البلديات المكلفين بمراقبة الصحة والنظافة، ملزمون بتنظيم زيارات تفقدية وأحيانا فجائية يوميا قبل مواعيد الإفطار بساعات للتأكد من ملاءمة المكان المخصص للإطعام لشروط النظافة، أو تعليق نشاط المطاعم التي لم تتحصل على التراخيص الضرورية من المصالح المعنية.
-
ومن جهتها شكلت وزارة التضامن الوطني، لجان تفتيش خاصة مهمتها مراقبة نشاط 691 مطعم للإفطار بصفة دائمة لمدة 30 يوما الهدف من ورائها المحافظة على صحة أزيد من 5 ملايين صائم سيستفيد من وجبات إفطار خلال الشهر الفضيل، وستشرع عملها ابتداء من هذا اليوم، حيث يمكن لهذه اللجان أن تصدر قرارا بغلق مطعم الإفطار في حالة تسجيلها لغياب شروط النظافة والصحة، أو تسجيل حالات تسمم غذائي، بسبب تقديم وجبات إفطار محضرة بمواد منتهية الصلاحية أو سريعة التلف.
-
وفي سياق متصل، اتخذت مصالح الأمن إجراءات وتدابير أمنية استثنائية خاصة بالشهر الفضيل، من خلال تدعيم التشكيلات الأمنية على مستوى الأماكن العمومية، إما عن طريق الاحتلال الميداني أو من خلال انتشار العناصر في الأماكن التي تعرف توافد عدد كبير من المواطنين مثل المساجد، التي ستوضع تحت حراسة مقربة من أعوان الأمن الذين سيسهرون على تأمين مرتاديها خاصة أثناء صلاة التراويح لتستمر نفس المراقبة أثناء صلاة التهجد، مع تعزيز التواجد الأمني في الأسواق والشواطئ.