مطالب بإخضاع أموال مستخدمي التربية للمراقبة سنويًّا

طالبت النقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين القائمين على وزارة التربية الوطنية بأهمية الانتقال من التسيير المركزي لأموال الخدمات الاجتماعية إلى التسيير اللامركزي، مثلما هو معمول به في قطاع الوظيف العمومي، فيما شددت على أنه قد حان الوقت لأجل تمكين المستخدمين في مختلف رتبهم وأسلاكهم من التعرف على حصيلة نشاط الخدمات سنويا، وليس كل ثلاث سنوات، وذلك تطبيقا لفحوى القانون 82/179الذي يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي 94/186 المؤرخ في 6 جويلية 1994.
ووجه المسؤول الأول عن نقابة “الساتاف” نداء إلى الوزارة الوصية، لمطالبتها بأهمية التغيير في طريقة تسيير ملف الخدمات الاجتماعية لمستخدمي قطاع التربية الوطنية، إذ أبرز في هذا الشأن بأنه قد حان الوقت للانتقال من التسيير المركزي لأموال العمال والموظفين والذين فاق عددهم 800 ألف مستخدم، إلى “التسيير اللامركزي”، فيما دعا إلى ضرورة تقديم تقارير أدبية ومالية عن نشاط وعمل اللجنة الوطنية للخدمات الاجتماعية كل سنة، وعدم الانتظار إلى غاية نهاية العهدة “أي كل ثلاث سنوات”، وذلك تجسيدا للمرسوم التنفيذي رقم 82/179 المؤرخ في 15 ماي 1982، الذي يحدد محتوى وتمويل الخدمات الاجتماعية.
وقصد إضفاء أكثر شفافية على نشاط الخدمات الاجتماعية، دعا الأمين العام الوطني للنقابة المستقلة لعمال التربية والتكوين إلى ضرورة أن يتم تقديم التقريرين المالي والأدبي بصفة مفصلة وليس بشكل شامل، وذلك لأجل تجنب الوقوع في شبهة فساد، والعمل بذلك على استباق مكافحة الفساد عبر رصد مؤشراته الأولية ومعالجتها بصفة فورية، عبر أخلقة الحياة العامة للوقاية من مظاهر التعاملات المشبوهة.