مطالب بإعادة النظر في سعر السكن مع تقسيط التسديد

جدّد تكتل مكتتبي وجمعيات أحياء الترقوي العمومي “LPP”، رفع نداء استغاثة لرئيس الجمهورية من أجل استرجاع حقهم في السكن الذي أقرته الدولة لفائدة المواطنين من الطبقة المتوسطة والذين يعادل دخلهم الشهري ست مرات أو أقل من 12 مرة الأجر القاعدي المضمون، بعد نفاد كل طرق الطعن والشكاوى الموجّهة إلى وزارة السكن والشركة العمومية للترقية العقارية.

وأشار المكتتبون إلى ما اعتبروه “غموضا” أحاط بهذه الصيغة التي تم تحويلها – حسبهم- من صيغة ذات طابع اجتماعي مدعوم من طرف الدولة لفائدة إطاراتها إلى صيغة أخرى لا تخضع لأي معيار تجاري، مع إجراء القرعة للمكتتبين لاختيار شققهم وحرمانهم من حق الاختيار الحر، وكذا التحويل القسري لفئة من المكتتبين المسجلين في صيغة “عدل” إلى ذات الصيغة، مع عدم احترام دفتر الشروط.

عبر ممثلون عن المكتتبين زاروا مقر “الشروق” بحر الأسبوع الماضي، عن تذمّرهم وانزعاجهم، من خلال شبكات التواصل الاجتماعي التي تعج بالفيديوهات والشهادات والصور التي أظهرت غضب المستفيدين من عدم احترام دفتر الشروط، علاوة على السعر الذي وصفوه بـ”المرتفع” وغير المبرّر، حيث تم إخراج الصيغة من طابعها الاجتماعي إلى صيغة تجارية – يقول المشتكين- ومن دون سند قانوني، مع ارتفاع سعر المتر المربع في ثلاث سنوات فقط، من 45 ألف دج في 2013، إلى مليار و200 مليون سنتيم سنة 2016، وهو ما اعتبره المكتتبون المستفيدون من الصيغة ذاتها، “خرقا” واضحا للمادة رقم 05 من المرسوم التنفيذي 203/14 الذي يحدّد شروط وكيفية الحصول على سكن ترقوي عمومي، وذلك بإصدار قرار وزاري مشترك بتاريخ 11 ديسمبر 2016 الذي اعتبروه “مبهما وغير واضح” فيما يخص كيفية حساب السعر، في حين أن القانون يلزم بذلك على غرار ما قامت به وزارة السكن في الصيغ السكنية الأخرى كسكنات عدل مثلا، والتي تم تحديد سعرها عن طريق القرار الوزاري المشترك بتاريخ 19 جوان 2017 بكل وضوح وتفصيل.

وأضاف المشتكون في تصريح لـ”الشروق” وهم مرفقين بالوثائق والمراسلات التي تم إيداعها بمختلف المؤسسات الرسمية المسؤولة، أن المؤسسة الوطنية للترقية العقارية ألزمت المكتتبين على شراء المساكن عن طريق 3 أشطر بقيم مختلفة، لم ينص عليها القرار الوزاري المشترك الصادر بتاريخ 11 ديسمبر 2016 منذ سنة 2013 وهذا -حسبهم- بالاستناد إلى نصوص القانون 11/04 الصادر بتاريخ 11 فيفري 2011 في مادته 27 فيما يخص اقتناء السكن عن طريق عقد حفظ الحق- يقول المكتتبين-، ومازاد الطين بلة حسبهم هو عدم احترام دفتر الشروط النموذجي المنصوص عليه في المقرر الصادر بتاريخ 24 جانفي 2015.

وعبر أصحاب الشكوى عن غضبهم، بعد أن ارتقب آلاف المكتتبين حلاّ لمشاكلهم الموحّدة، ليتفاجؤوا بتحويل صيغة الترقوي العمومي إلى الترقوي الحر دون أي شرط وبمزايا تحفيزية، كما طالب مكتتبو الترقوي العمومي باعتماد طريقة تسديد المبلغ المتبقي من ثمن السكن على شكل أقساط محددة لمدة معينة وفقا لوضعية كل مكتتب حتى بعد تسليم السكنات دون اللجوء للاقتراض من البنوك العمومية والمصارف الإسلامية المعتمدة في هذا الإطار، كما دعا القائمون على هذا المشروع السكني بالسماح للجميع بالحصول على مفاتيح سكناتهم خاصة المكتتبين العالقين الذين اكتملت سكناتهم وتلقوا إعذارات من أجل تسوية وضعيتهم إلى جانب المقصيين بسبب البطاقية الوطنية.

كما طالب المشتكون بإعادة النظر في سعر السكن الترقوي العمومي بإرجاعه للسعر الذي تم إعلانه سنة 2013 من طرف الحكومة وهو 45 ألف دج للمتر المربع الواحد، مع التسديد المباشر للأقساط الشهرية، وإيجاد حلّ للمحوّلين من صيغة “عدل” والمتقاعدين الذين لم يتمكنوا من تسديد الشطر الأخير، مطالبين في الوقت نفسه بفتح تحقيق حول عمليات التهيئة والبناء الداخلي للشقق.

وكانت وزارة السكن والعمران قد حددّت شهر أفريل 2013 أسعار السكنات الترقوية العمومية بـ450 مليون سنتيم في المناطق الشمالية، مع مساحة الشقة الواحدة المحددة بـ 100 متر مربع واعتماد المرقين مواد بناء ذات نوعية جيدة، الأمر الذي تم التصريح به من طرف وزير القطاع آنذاك على هامش زيارة عمل وتفقد قادت الوزير الأول إلى ولاية بجاية.