مطالب بالإسراع في ربط وتجهيز الآبار ورخص الحفر بالمسيلة

شدد عبد الله فراحتية، رئيس لجنة الري والفلاحة بالمجلس الشعبي الولائي بالمسيلة، على أهمية التعجيل في إنجاز مشاريع قطاع الموارد المائية، والتكفل باحتياجات الفلاحين والمواطنين من خلال توفير المياه الصالحة للشرب بكميات كافية تحسبا لفصل الصيف وكذا منح رخص حفر الآبار الارتوازية لاستغلالها في عملية السقي ودعم المزارعين.

وأكد ذات المتحدث، في حديث مع “الشروق”، في نهاية جلسة العمل التي تم عقدها أمس بحضور منتخبين محليين ومدير الموارد المائية ووحدة الجزائرية للمياه، على ضرورة بذل جهود مضاعفة وإزالة كل العقبات الإدارية والعراقيل التي تواجه القطاع من أجل تلبية الاحتياجات المتزايدة، خاصة ونحن على أبواب شهر رمضان وفصل الصيف الذي تتضاعف فيه معدلات استهلاك هذه المادة الحيوية، داعيا إلى ضرورة التسريع في كل العمليات التنموية خاصة تلك المتعلقة بربط وتجهيز الآبار الارتوازية، خاصة في بعض الجهات التي تعاني نقصا حادا في عملية التزود بالمياه، على غرار عاصمة الولاية، أولاد دراج، أولاد عدي لقبالة، عين الملح وغيرها من الجهات وكذا دراسة ملفات الفلاحين الذين يرغبون في الحصول على رخص الحفر، وكذا دعوة وزارة الموارد المائية إلى التعجيل في تحويل الغلاف المالي الذي يقدر بـ 20 مليار سنتيم من أجل ربط بئرين بمنطقة خباب لإيصال المياه إلى غاية أولاد دراج على مسافة تناهز 30 كلم، وكذا الانطلاق في أقرب وقت في أشغال حفر 10 آبار جديدة على مستوى إقليم الولاية.

كما تضمن جدول الأعمال، دراسة عدة نقاط تصب في مصلحة المواطن في ظل الظروف الراهنة ووضعية الجفاف وقلة تساقط الأمطار، وهو الأمر الذي سينعكس سلبا على الواقع في قطاع الفلاحة والتنمية المحلية وكذا عمليات التزود بمياه الشرب، على وجه التحديد في البلديات التي تشهد منذ سنوات نقصا ملموسا مثل منطقة الزيتون في المعاضيد التي من المقرر أن يتم تموينها انطلاقا من المطارفة وأهل الدير لتزويد مركز بلدية أولاد عدي لقبالة، وكذا البراكتية لتزويد سكان أولاد دراج الذين يتحصلون على كميات غير كافية مرة واحدة كل 20 يوماً وغيرها من العمليات الأخرى، على غرار وضعية سد سوبلة الواقع في مقرة.

وفي السياق ذاته، تم على هامش اللقاء دراسة وضعية عملية توزيع رخص حفر الآبار لفائدة الفلاحين، في ظل التأخر الذي تعرفه العملية منذ فترة،حيث تحصي الولاية حسب ذات المتحدث أزيد من 4600 طلب،تم دراسة حوالي 1400 فقط، فيما حظي 390 منها بالموافقة وتحصل أصحابها على الرخص في كل جهات الولاية رغم شساعتها وتزايد عدد الملفات، كما تم معاينة 780 ملف ستخضع للدراسة خلال الأيام القليلة القادمة.