مطالب بتخفيض الضرائب على المواد الأولية

انتهت الجلسات الوطنية للنشر وصناعة الكتاب، التي احتضنتها المكتبة الوطنية، يومي 28 و29 ديسمبر الجاري، إلى رفع جملة التوصيات إلى الوزارة الوصية، أبرزها تخفيض الضرائب على المواد الأولية وإعادة الاعتبار لمكتبات البيع وإصلاح قطاع التوزيع.

كما أوصى المهنيون بالعمل على إيجاد آليات لتقليص تكاليف الشحن ودعـم سعر نقل الكتاب من الناشر إلى القارئ.

كما اقترح المشاركون “إعادة النظر في النصوص القانونية المتعلقة بالإيداع القانوني وتحيينها” والتفكير في إعداد مشروع حول “ميثاق المؤلف والنشر” الذي يتم بموجبه تقرير المبادئ العامة للنشر يتفق حولها الكتاب والمؤلفون وينخرط فيها الناشرون، إلى جانب إنشاء سلطة ضبط خاصة بالتأليف والنشر.

وفي مجال التكوين، دعا المهنيون إلى تنظيم وبرمجة دورات لفائدة المهنيين وتدريب العاملين بالمكتبات والاستفادة من اتفاقيات التعاون الدولي الموقعة في هذا الشأن، والتفكير في إنشاء مؤسسات ناشئة لجمع مخلفات المطابع وإعادة تدويرها واستغلالها.

وفي ما يخص التنظيم الخاص بالكتاب وتوزيعه والإشهار له، لفت المشاركون إلى ضرورة “تعزيز نشاط المركز الوطني للكتاب” ووضع “خطة محكمة وفعالة للدعاية والإعلان للكتاب في مختلف وسائل الإعلام” وإنشاء شركة للتوزيع تابعة للقطاع العمومي.

إلى جانب اقتراح “توسيع” شبكات مكتبات بيع الكتب و”استغلال حساب الإتاوة على الاستنساخ في هذا الإطار” والعمل بالتنسيق مع وزارة الداخلية والجماعات المحلية في “إعادة النظر في تخصيص المكتبات البلدية وإلحاقها بالقطاع الثقافي“.

كما أوصى المشاركون بإعادة النظر في شروط منح اعتماد دور النشر والمطابع باشتراط شهادة تكوين أو تدريب في ميدان النشر والطباعة ” فضلا عن التفكير في إنشاء “مركز جزائري للترجمة”.

وكانت وزيرة الثقافة صورية مولوجي قد أعلنت خلال إشرافها على اختتام أشغال الورشات أن مخرجات الورشات التي عقدت في إطار الجلسات سيتم مناقشتها شهر ماي المقبل. وهذا في إطار عملية تقييم ” مختلف الآليات الجديدة التي تم وضعها للنهوض بقطاع الكتاب”.