مطالب بحذف عبارة “مطلقة” من الوثائق الإدارية

رغم أنها تُكتب على هامش الوثائق الإدارية، إلا أن عبارة “مطلقة” باتت تشكل مصدر قلق للكثير من المطلقات لعدة اعتبارات.

فالمطلقة هي امرأة يصرّ المجتمع الجزائري أن ” يمسح فيها الموس” دون أن يستمع إلى شهادتها كطرف ثان في القضية، أو يطّلع على ظروف طلاقها.

والمطلقة مزال ينظر إليها المجتمع على أنها “خرابّة البيوت” وأنها مستعدة لأن تكون البديل لأي امرأة غفلت عن زوجها أو انفلت من يدها.

والمطلقة التي تلتحق بالوظيفة، قد تسدّد نحوها سهاما مسمومة من طرف رجال يعتقدون أنها لقمة سائغة ومتاع مباح بمجرد أن وثائقهن الإدارية تحمل لقب” مطلقة”، من هذا الباب طالبت الكثير من المطلقات بإلغاء أو حذف هذه الكلمة والإبقاء عليها في شهادات الميلاد الأصلية التي تطلب في حالات محددة مثل الزواج الثاني.

في سياق هذا الموضوع، تقول(لامية. ل): “فكرة إلغاء كلمة مطلقة من الوثائق الإدارية، فكرة صائبة مادام الطلاق في المجتمع الجزائري وكلمة “مطلقة” تفتح أبوابا للمضايقات الموجهة للمرأة، والأفضل الإشارة إلى الحالة الاجتماعية متى كان ذلك ضروريا فقط”.

وتعتبر (د. ن) أن بعض الموظفات في البلدية يتعمّدن رفع أصواتهن عندما يتعلق الأمر بهذه الفئة مما يسبب لهن الإحراج، حيث يكشفن للمواطنين الحاضرين وضعية تلك المرأة عندما يسألنها عن مدة طلاقها ومكان سكنها مما يسيء إلى مشاعرها.

وتؤيد السيدة (ع .ص) هذه الفكرة، أي حذف عبارة “مطلقة” من الوثائق الإدارية لكون بعض المسؤولين غير الشرفاء يخططون لاستدراج المرأة أو الطالبة المطلقة لرغباتهم الحيوانية، مشيرة إلى أن هناك حالات كثيرة وقعت في أماكن العمل.

ورغم أنها ترى أن حذف كلمة “مطلقة” من الوثائق خطوة مهمة لغلق الطريق أمام التحرش والمضايقات، إلا أن (ك.ل) تحث المطلقات على أن يفرضن شخصياتهن القوية في مجال عملهن حتى يصنعن لأنفسهن هيبة أمام كل من تسول له نفسه أن يلقى شباكه نحوها.

وترى السيدة (ف. أ) أنه من غير الجدوى إلغاء “مطلقة” من شهادات الميلاد طالما أن بعض مؤسسات العمل تشترط على الموظفين ملء استمارة معلومات تتضمن خانة الحالة الاجتماعية، متزوجة، أرملة، مطلقة، مضيفة “للأسف، يجب أن يكون للمرأة لقب دائما”.

ويقترح محمد مشري، بوضع تعديلات على فكرة حذف لقب “مطلقة” من الوثائق، حيث يُكتب الزواج والطلاق في شهادة الحالة المدنية (شهادة الحياة) والشهادة العائلية، مع حذفهما من شهادة الميلاد نهائيا والتي لابد أن تقتصر على معلومات تتماشى واسم الوثيقة، وهذا لحماية الخصوصيات أكثر.