مطالب بقانون واضح ومتوازن للصحافة المغربية

شدد إعلاميون وحقوقيون مغاربة خلال ندوة نظمتها بالرباط منظمة “حريات الإعلام والتعبير”، على الحاجة الماسة والعاجلة إلى بلورة قانون للصحافة “واضح ومتوازن يتيح تحديد هوامش تداول الأخبار وبثها بكيفية جلية”.

ووفقا لما ورد بجريدة القدس العربي اللندنية، أكد الإعلاميون خلال هذه الندوة التي تناولت “الإعلام والسلطة أية علاقة، أية رهانات” على ضرورة صياغة قانون يتعلق بالولوج إلى المعلومة، باعتباره كفيلا بتجنيب الصحفيين اللجوء إلى الإشاعات والمعلومات التقريبية لصياغة الخبر،وضرورة تمكين الإعلام من المواكبة الفعالة لمرحلة الانتقال الديمقراطي.

واعتبر الإعلاميون أن وصف الصحافة بالسلطة الرابعة “لا يعدو كونه معطى رمزيا”، مشددين على أهمية “التحلي بعنصري الاحترافية والمهنية في التعامل مع الخبر”.

وأبرزوا “تخلف بعض العناصر الأساسية في محيط اشتغال الإعلام” من قبيل “ضعف الجسم الإعلامي تنظيما وتضامنا وفعلا” و”أزمة القوى السياسية باعتبارها الحاضن الطبيعي للإعلام المساهم في أي تحول ديمقراطي”.

وقال متدخلون بالندوة: “إن السلطات العليا بالبلاد في بدايات عهدها بالسلطة شجعت الصحافة المستقلة واستفادت منها، حيث تم توظيفها سياسيا لضمان انتقال سلس وهادئ للسلطة إلا أنها سرعان ما دفعت باتجاه تهميش دور الصحافة ومحاربتها والتي تكثفت خلال السنوات الماضية باستخدام القضاء في هذه الحرب”.

وأشار المتدخلون إلى أن حرية الصحافة لا يمكن أن تتحقق في معزل عن إصلاح الجهاز القضائي باعتباره ضامنا لنزاهة وشفافية الأحكام الصادرة في شأن المنازعات التي قد تنشب بين الإعلام والسلطة، مؤكدين، من جهة أخرى، أهمية “بلورة رأي عام قوي كفيل بالدفاع عن حق المجتمع في المعرفة”.