“معركة ليلية” بالبرلمان بسبب الضرائب

استقبلت لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني، 66 تعديلا تقدم به نواب البرلمان بشأن مشروع قانون المالية لسنة 2017، وتتمركز أغلب التعديلات حول الضرائب والرسوم التي حملها النص التشريعي، إضافة إلى مطالب بمراجعة القيمة المضافة على بعض المواد الواسعة الاستهلاك.

ودرست لجنة المالية إلى ساعات متأخرة من ليلة الجمعة، 66 تعديلا تقدم به مندوبو أصحابها، بحضور وزير المالية حاجي بابا عمي، وزيرة العلاقات مع البرلمان غنية الدالية وكذا الوزير المنتدب لدى وزير المالية المكلف بالاقتصاد الرقمي وعصرنة الأنظمة المالية معتصم بوضياف بدة محجوب رئيس اللجنة.

 وحسب مصادر من داخل لجنة المالية، فإن أغلب التعديلات، التي تقدم بها نواب المعارضة، في مقدمتهم حزب العمال، طالبت بمراجعة الزيادات والرسوم التي جاء بها المشروع، بالإضافة إلى مطالبتهم برفع الامتيازات التي رأوا بأن الحكومة قدمتها لرجال مال وأعمال عبر مواد تضمنها مشروع قانون المالية.

 وتطرق النواب إلى مسألة ارتفاع فواتير الكهرباء في الجنوب، التي أكد بشأنها وزير المالية، أن الأمر متكفل به، اللجنة المكلفة بدراسة هذه المسألة أنهت عملها،  من خلال الاتفاق على تخفيض سعر الكهرباء بــ65 بالمائة، شريطة ألا يتعدى حجم الاستهلاك السنوي، 12 ألف واط.

فيما قدم النائب عن حركة مجتمع السلم ناصر حمدادوش، تعديلا يقضي بتخفيض أجور النواب بنسبة 20 بالمائة، على أن يتم تخفيض أجور الإطارات السامية للدولة حسب التنظيم المعمول به. وحرص نواب الجالية على تقديم تعديلات بهذا الخصوص، على غرار تمكينهم من شراء المقرات في الخارج، وتعديلات  مرتبطة  بالمهاجرين الجزائريين، بالإضافة إلى تخفيض أجل إصدار مدة جواز السفر البيومتري من 8 إلى 5 أيام.

وطالب نواب آخرون بضرورة رفع الرسوم على التبغ والمشروبات الكحولية، وكل أنواع السجائر الفاخرة.

كما اقترح النائب عن حزب جبهة التحرير الوطني، معاذ بوشارب، تمديد فترة تسوية البنايات غير المكتملة إلى غاية 31 ديسمبر 2017، من أجل السماح للمواطنين بتسوية وضعيتهم مع تخفيض قيمة الضرائب، على الذين لم يقوموا بتسوية وضعيتهم بـ10 بالمائة.  

هذا، وتجتمع لجنة المالية والميزانية بالمجلس الشعبي الوطني اليوم، لدراسة التعديلات وغربلتها مادة بمادة من أجل صياغة التقرير التكميلي لمشروع قانون المالية لسنة 2017، على أن يصوت عليه في جلسة الثلاثاء القادم.