“معركة مفاوضات النفط” تطعم الجزائريين بمليار دولار خلال شهر!

أطعمت قرارات مؤتمر الأوبك المنعقد في الجزائر نهاية شهر سبتمبر 2016، والمرسّمة في لقاءي المنظمة بفيينا، الخزينة العمومية ما يزيد عن مليار دولار في ظرف شهر من تطبيقها، حيث ارتفعت الصادرات بـ1.25 مليار دولار، خلال شهر جانفي 2017.

ووفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك، ارتفعت صادرات الجزائر خلال شهر جانفي 2017 إلى 3.3 مليار دولار مقارنة مع 2.05 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2016، بما يصل 1.25 مليار دولار، وهو رقم ضخم يرجع في أساسه إلى ارتفاع فاتورة تصدير المحروقات، وإجراءات تحفيز التصدير، مع العلم أن أسعار النفط عرفت تحسنا كبيرا شهر جانفي الصارم، ولم تنخفض عن سقف الـ50 دولارا للبرميل، بعد الشروع في تطبيق إتفاقية أوبك الموقعة في الجزائر، والمؤكدة في لقاءي فيينا 1 و2، عبر امتصاص ما يصل 1.2 مليون برميل نفط من السوق الدولية.

وبلغ العجز في الميزان التجاري للجزائر 585 مليون دولار خلال شهر جانفي 2017، مقابل عجز قدر بـ82،1 مليار دولار خلال نفس الشهر من سنة 2016، أي انخفاض بما يعادل 68 بالمائة بين فترتي المقارنة وفقا للأرقام الصادرة عن الجمارك الجزائرية، وبالمقابل ارتفعت قيمة الصادرات إلى 3.3 مليار دولار خلال الشهر الأول للسنةالجارية مقابل 2.05 مليار دولار خلال شهر جانفي 2016، أي بارتفاع يقدر بـ 60.74 بالمائة، ما يعني زيادة بـ 1.25 مليار دولار حسب ما أوضحه المركز الوطني للإعلام الآلي والإحصاء التابع للجمارك.

وفيما يخص الواردات استقرت عند 89،3 مليار دولار خلال جانفي 2017 مقابل  3.88 مليار دولار خلال نفس الشهر من العام الماضي أي بارتفاع نسبته 0.31 بالمائة، وسمحت الصادرات بتغطية الواردات بنسبة 85 بالمائة خلال جانفي 2017 مقابل  53 بالمائة خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وبالرغم من إجراءات شد الحزام التي تبنتها الحكومة نهاية سنة 2016 وبداية 2017، إلا أن فاتورة الاستيراد شهدت ارتفاعا بـ10 مليون دولار خلال شهر جانفي الماضي، وهو الأمر الذي يدعو إلى التفكير والتدبر.