معهد أمريكي: الجزائر تعيش تحولات في مجال السياسة الخارجية

قال معهد ستراتفور الأمريكي المتخصص في التحليلات الجيوسياسية إن الجزائر خرجت من “انعزاليتها” في مجال السياسة الخارجية منذ تولي الرئيس عبد المجيد تبون الحكم عام 2019 وذلك بتسجيل الحضور في عدة ملفات دولية وإقليمية.

وحسب التقرير، منذ أن وصل الرئيس عبد المجيد تبون الحكم في ديسمبر 2019، حاول تحويل السياسة الخارجية الجزائرية عن الانعزالية التي اتسمت بها في التسعينيات والعقد الأول من القرن الحادي والعشرين.

وأكد أن الجزائر تبنت استراتيجية جديدة للمشاركة الدولية في سعيها لتحديث اقتصادها، لكن الاعتماد المستمر على عائدات النفط والغاز وموقفها المستمر من بعض النزاعات الجيوسياسية التي تشارك فيها إسرائيل وروسيا سيحد من تحولاتها في مجال السياسة الخارجية.

وأوضح، أنه في عام 2022، اتخذت وزارة الخارجية الجزائرية عدة تحركات جسدت مساعي الدولة للمشاركة بشكل أكثر فاعلية في الشؤون العالمية والإقليمية.

وحسب المعهد، استضافت الجزائر قمة جامعة الدول العربية في نوفمبر 2022 بعد العمل على تعزيز علاقاتها عبر العالم العربي خلال سلسلة من الاجتماعات الثنائية.

واستضافت بشكل متكرر الفصائل الفلسطينية في محاولة للتوسط في تفاهم بين الجماعات المتناحرة. في عام 2022، كما أعلنت عن رغبتها في الانضمام إلى تكتل بريكس (البرازيل والهند وروسيا والصين وجنوب إفريقيا).

ويرى التقرير أن العزلة الطويلة التي فرضتها الجزائر على نفسها تعود إلى حرب الاستقلال الدامية عن فرنسا، والتي أدت لتشدد مواقف الثورة من الغرب وعدم الثقة به وقربتها إلى حركة عدم الانحياز.
وأضاف: تتمتع الجزائر بفترة من الاستقرار السياسي الداخلي والقوة الاقتصادية على المدى القريب والتي تمكن الحكومة من تبني سياسة خارجية أكثر فاعلية. ومن المرجح أن تشهد الجزائر استقرارًا سياسيًا على المدى القريب. سيعطي هذا الحكومة مساحة أكبر للتركيز على السياسة الخارجية.

وتاعب: وانتعش الاقتصاد الجزائري من خلال ارتفاع عائدات الطاقة في عام 2022، ويزداد الطلب على الغاز الجزائري بسبب قيام الدول الأوروبية بتحويل وارداتها من الطاقة من روسيا في أعقاب حرب أوكرانيا.

ويشير التقرير إلى أن ميزانية الجزائر لعام 2023 هي الأكبر التي تقدمها منذ مدة طويلة، مما يعكس الكيفية التي استفادت منها الجزائر التي تعتمد على موارد الطاقة من ارتفاع أسعارها عام 2022.

كل هذا سيمنح الحكومة من تجيير الموارد هذه إلى الشعب على شكل منافع ودعم، ويقلل بالتالي من حدوث احتجاجات بسبب الأوضاع الاقتصادية.

ومن المتوقع استخدام الجزائر الأرباح من الطاقة لرفع موقعها الإقليمي وتخفيف الظروف المعيشية. وعقد الجزائريون محادثات مع تونس وليبيا بشأن تصدير الكهرباء للبلدين وبأسعار مخفضة.

وتعاني كل من تونس وليبيا من الحصول على الطاقة الكهربائية، في وقت ترغب فيه الجزائر بتأمين استقرار جارتيها في الشرق ومنع الاضطرابات فيهما من الانتشار إلى داخل أراضيها.

وستواصل الجزائر جهودها في تحقيق المصالحة بين الفصائل الفلسطينية، حماس وفتح والجماعات الأخرى. وكذا العمل على إخراجها من مأزقها وبناء جبهة مضادة للحكومة الإسرائيلية. وهو ما سيحقق التزاما جزائريا رئيسيا لدعم حركة عدم الانحياز، وهي حركة ما بعد الاستقلال، التي رفضت التحالف مع القوى العظمى في الحرب الباردة. إلى جانب مواجهة الحكومة الإسرائيلية في المنطقة وموضعة الجزائر نفسها كصوت قوي مع الوسطاء في منطقة المتوسط مثل مصر وتركيا.

وحسب التقرير، التشريع الذي مررته الحكومة، يسمح باجتذاب الاستثمارات الأجنبية وفي القطاع الخاص وغير النفطي، وبناء على قانون الاستثمار الأجنبي لعام 2022، فقد شمل تخفيف قيود الاستثمار وخاصة قانون 49/51 بالمئة من ملكية المصلحة التجارية بالجزائر لصالح الجزائريين وتحديد قدرة المستثمرين الأجانب للحصول على رأس المال والتمويل من خارج النظام البنكي الجزائري.