مفاوضات مع 40 ألف رجل أعمال جزائري بالخارج

انتقل ملف الاستثمار من مرحلة التشريع إلى حيز الميدان، بعد صدور النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد مؤخرا، حيث باشر ولاة الجمهورية وسفراء وقناصلة وحتى منظمات أرباب عمل، خلال الساعات الأخيرة، حملات للتعريف بالجزائر كوجهة مفضلة للاستثمار بالمنطقة، والترويج للمزايا الممنوحة للمتعاملين المحليين والأجانب.

الولاة والدبلوماسيون والباترونا في مهمة استقطاب الاستثمارات

ويقول رئيس الاتحاد الوطني لأرباب العمل والمقاولين، محمد يزيد ملياني، في تصريح لـ”الشروق” إنه بصدور قانون الاستثمار الجديد وبعده النصوص التطبيقية المنظمة له، انتقلت كرة جلب المستثمرين من الحكومة ممثلة في وزارة الصناعة والقطاعات المتداخلة معها، والتي هيأت الأرضية التشريعية المناسبة إلى رجال الأعمال ومنظمات أرباب العمل والسفراء والقناصلة وولاة الجمهورية.

وستوكل إلى هؤلاء ـ وفق المتحدث ـ مهمة الدبلوماسية الاقتصادية، والترويج للجزائر كوجهة أولى للاستثمار بالمنطقة والتعريف بالمزايا التي يتضمنها قانون الاستثمار والتحفيزات التي يمنحها سواء للمحليين أو الأجانب، مضيفا أن “الرئيس تبون كشف خلال لقاء الحكومة بالولاة، قبل أسبوع، بأن قانون الاستثمار الجديد لم يطلْه انتقاد واحد من طرف المتعاملين”، ولذلك فهؤلاء ملزمون اليوم باستغلال فرصة وجود أرضية قانونية لتشمير الأيدي للعمل ودخول ميدان الاستثمار.

ويكشف ملياني أنهم على مستوى الاتحاد الوطني بصدد مفاوضة رجال أعمال جزائريين مقيمين بالخارج للقدوم إلى الوطن والاستثمار محليا، ويتجاوز عدد رجال الأعمال المعنيين 40 ألف جلهم بفرنسا، حيث يمكن لهؤلاء الاستثمار محليا في مجال المحاجر والسياحة والصناعة بمختلف فروعها والفلاحة، كما سيلعب المتعاملون من الضفة الأخرى دورا كبيرا خلال المرحلة المقبلة لإنعاش مختلف قطاعات الاقتصاد في الجزائر، خاصة في ظل الإصلاحات التي تمت مباشرتها من طرف السلطات.

ويشدد المتحدث على أن مرحلة التشريع انتهت اليوم، حيث دخل الاستثمار مرحلة التطبيق، إذ ينتظر المتعاملون استكمال كافة إجراءات تنصيب كل الهيئات المعنية بالمتابعة وفي نفس الوقت بدأوا في تسجيل وإطلاق مشاريع جديدة والكشف عنها، لاستكمال رهان الرئيس تبون بجعل سنة 2022 اقتصادية بامتياز، وذلك لن يكون دون تسجيل مشاريع جديدة وإماطة اللثام عن خطط واضحة للعمل، على حد تعبيره.

وأضاف ملياني أنه بتاريخ 31 ديسمبر المقبل، ستتضح الرؤية بشكل أكبر عبر الكشف عن أرقام هامة للمشاريع المسجلة مقارنة مع الأعوام الثلاثة الماضية التي كانت بيضاء في انتظار القوانين، وحتى قبلها، أين “كانت المشاريع تحمل طابع المحسوبية”.

ويجزم ممثل المقاولين أن تحريك الاستثمارات اليوم انتقل أيضا إلى السلطات المحلية، وعلى رأسهم ولاة الجمهورية الذين تلقوا تعليمات صارمة من طرف الرئيس في اللقاء الأخير لرفع العراقيل الإدارية والتسهيل للمستثمرين، وخوض غمار المعالجة السريعة للملفات بعيدا عن البيروقراطية، وهو ما ينص عليه قانون الاستثمار الجديد ونصوصه التطبيقية.

وكان الوزير الأول أيمن بن عبد الرحمن قد صرح في ختام لقاء الحكومة ولاة، الأسبوع الماضي، أنه سيتم خلال الأيام القليلة المقبلة تنصيب جميع الهياكل التي جاءت بها النصوص التطبيقية لقانون الاستثمار الجديد الصادرة مؤخرا، موضحا أن الحكومة “زادت من وتيرة تحسين مناخ الأعمال، لاسيما من خلال إصدار قانون الاستثمار، وجميع نصوصه التطبيقية دفعة واحدة”، وتجسّد هذه الخطوة -يضيف الوزير الأول- التزام الدولة بضرورة أن تكون جميع القوانين متبوعة بنصوصها التطبيقية حتى لا تبقى حبرا على ورق.