مفتشو التربية الوطنية يشتكون تدهور ظروف العمل

اشتكت نقابة مفتشي التربية الوطنية من استمرار تدهور ظروف العمل رغم أن المفتش يعد أعلى رتبة، مؤكدة على أن هذه الفئة لا تزال تستعمل وسائلها الخاصة وتستنزف أجورها لأداء مهامها، فيما طالبت الوزارة بضرورة رفع قيمة النقطة الاستدلالية والإفراج عن القانون الأساسي لمستخدمي القطاع، لتدارك الوضع المتدني.

وأضافت النقابة بأن الوضع الاجتماعي عصيب، حيث أفرز قلقا متزايدا لدى الطبقة العاملة بمختلف شرائحها بمن فيهم فئة مفتشو التربية الوطنية، بسبب تدهور القدرة الشرائية إلى أدنى المستويات، لذا التمست من الوصاية ضرورة العمل على تحسين ظروف عمل المفتش السيئة، بحسب وصفها، خاصة أنه لا يزال يستعمل سيارته الخاصة للتنقل وصرف راتبه لتأدية مهامه على أكمل وجه.

ودعت إلى رفع النقطة الاستدلالية وتمكين مفتشي التربية الوطنية من حقهم المصادر في الاستفادة من تدابير المرسوم التنفيذي رقم 20-171، والعمل على مراجعة تصنيف رتبة المفتش، مع الإفراج العاجل عن المرسوم التنفيذي المتضمن القانون الأساسي الخاص لعمال التربية.

وعلى الصعيد التربوي، انتقدت النقابة غياب الرؤى الواضحة بخصوص كيفية تسيير الفترة المتبقية من العام الدراسي الجاري وضمان مستوى أدنى من التعليم النوعي مواكبة لشهر رمضان، مؤكدة بأن الارتجالية قد طغت على قرار بتر محتويات المناهج التربوية وتقليص الحجم الساعي المقرر لمختلف المواد والشعب والمستويات، فيما شددت على أن هذه التدابير الجديدة قد جعلت سقف طموح القائمين على الشأن التربوي هو ضمان التمدرس الشكلي وفقط.

وفي باب التوظيف، طالبت النقابة باعتماد معايير الكفاءة والخبرة والاستحقاق في تعيين الموظفين في المناصب العليا المركزية واللامركزية، من خلال وضع حد للترقيات عن طريق “المحاباة” الموروثة عن عصابة الحكم البائد، مع ضرورة مراعاة أولوية مفتش التربية الوطنية في شغل مثل هذه المناصب.

من جهة أخرى، ثمن المكتب الوطني للنقابة، تفاعل مصالح الوزير الأول مع مراسلة النقابة الموجهة إلى مصالحه بخصوص تحفظاتها على المرسوم التنفيذي رقم 02-012 الذي يحدد تنظيم المفتشية العامة للتربية الوطنية وسيرها.