مفتشو ومراقبو التجارة يهددون بالاحتجاج

هددت النقابة الوطنية لمستخدمي وزارة التجارة، بتنظيم وقفات احتجاجية يومي 27 و28 ماي الجاري، متبوعة بتدابير أخرى يسمح بها القانون، وذلك في حال عدم استجابة الوصاية لفتح الحوار والتفاوض لمعالجة جملة القضايا والمطالب المرفوعة إليها.

وحسب بيان للنقابة تلقت “الشروق” نسخة منه، فإن المجلس الوطني الموسع للنقابة الوطنية لمستخدمي قطاع وزارة التجارة المجتمع يوم 10 ماي الجاري، برئاسة الأمين العام عمار جوانبي، تم الاتفاق فيه على مطالبة الوزارة بتعديل القانون الأساسي حسب الاتفاق مع وزارة التجارة منذ 25 أفريل 2012 الرامية إلى العودة للتسمية القديمة وشطب الرتب الوسطى الجديدة “محقق، محقق رئيسي، رئيس محقق رئيسي…” وإدراج الأحكام الانتقالية للإدماج مثلما استفاد منها أعوان القطاعات الممثلة، ومراجعة نظام العلاوات والمنح وإدماج موظفي القطاع المنتمين للأسلاك المشتركة في السلك التقني، حسب رغبتهم وإدماج الموظفين المتعاقدين في مناصب دائمة وتحويل عقود العمل بالتوقيت الجزئي إلى توقيت كلي، وإعادة النظر في منهجية العمل الرقابي لتطويره ونجاعته وتوحيدها مع مراعاة إمكانية الكفاءات المتوفرة التي تتطلب إنشاء فرق مختصة حسب النشاطات والمنتوجات، والحد من الضغوطات والإغراءات الممارسة والتعيينات في المناصب العليا على أساس المحسوبية والولاءات من طرف بعض مديري المصالح الخارجية، كما طالبت النقابة بتوجيه أوامر لمديري المصالح الخارجية، بعدم تكليف أعوان الرقابة حديثي التوظيف إلا رفقة زميل ذي خبرة، بالإضافة إلى الحد من التحويلات غير المدروسة وغير المبررة داخل إقليم الولاية، بحجة ضرورة المصلحة دون مراعاة الظروف الاجتماعية للموظفين، وكذا إيجاد الميكانيزمات الكفيلة بإجبار المديرين على تسخير جميع وسائل النقل المتوفرة للعمل الرقابي وتدعيم المفتشيات الإقليمية بوسائل النقل الكافية.