مفتي الجمهورية لا يفتي في المستجدات دون شراكة مع المجلس

شدد الدكتور بوعمران الشيخ رئيس المجلس الإسلامي في تصريح للشروق اليومي على ضرورة اختيار شخصية ملائمة لمنصب مفتي الجمهورية تجمع بين الثقافة الإسلامية الواسعة والتقى والنزاهة والمنهجية العلمية، كما تكون ذات أخلاق وسيرة نظيفة ولم تقع في أي خطأ أخلاقي أو مهني في السابق وأن يكون المفتي نموذجا اجتماعيا ومحل إجماع.

• وأكد كذلك أن مفتي الجمهورية يجب أن يتم اختياره وفق ما نص عليه كتاب الإمامة الذي يجمع بين الدين والسياسة وأن يكون عارفا أشد المعرفة بالمذهب المالكي والعقيدة الأشعرية.
• أما إداريا، فيجب أن تجمع دار الإفتاء بين فضيلة المفتي ومساعدين اثنين على أن يقتصر الإفتاء في القضايا العامة، أما الإفتاء في المستجدات، فلابد أن يكون بالشراكة مع المجلس الإسلامي الأعلى الذي يتوفر على العنصر البشري الكفء من رجال دين وعلماء وباحثين لدراسة القضايا الجديدة دراسة دقيقة ثم الإفتاء فيها.
• وأشار إلى عدم تكرار التناقض الذي يحدث في مصر بسبب تداخل الصلاحيات بين مفتي الجمهورية وشيخ الأزهر والذي عادة ما يحدث إشكاليات وهالات إعلامية واسعة، في حين نوه الدكتور بوعمران بتجربة مفتي الجمهورية في تونس الذي حددت صلاحياته جيدا، فعندما يطلب منه الإفتاء في المستجدات يستشير المجلس الإسلامي الأعلى بالاعتماد على اجتهادات الزاوية والعلم الحديث ثم يتم إصدار الفتوى التي تلقى الإجماع.