مقاضاة المضاربين الذين ألهبوا سعر التفاح المحلي
كشف المدير الجهوي للتجارة بباتنة، أن الارتفاع الفاحش في سعر الكيلوغرام من التفاح الذي بلغ سعر 450 دج، راجع لبارونات المضاربة والسمسرة، حيث إن السعر الحقيقي للبيع لا يتعدى 150 دج للكيلوغرام، ليشهد ارتفاعا بعد قرار حظر استيراد التفاح الفرنسي، معتبرا أن ارتفاع السعر جعل من المنع عديم الجدوى اقتصاديا بالنسبة للمستهلك.
وأكد مدير التجارة لـ”الشروق”، أن الوزارة الوصية وعلى رأسها الوزير عبد المجيد تبون، اتخذت إجراءات ردعية لتنظيم السوق حتى يكون قرار الحظر ذا مغزى، منها مراقبة مخزني هذه المادة في مستودعات التبريد والتخزين، حيث سيتعرض من تثبتت بحقهم نية التخزين بغرض المضاربة لعقوبات تصل حدّ المتابعة القضائية، وسيقوم بالمعاينة خبراء مختصون يستطيعون التعرف على التفاح المخزن لفترة خارجة عن الفترة الزمنية المحددة من خلال تحليل الخصائص.
وشدد المتحدث أن المصالح التجارية، ستفرض على الفلاحين تقديم وصل بيع يحتوي على السعر والكمية وهو يختلف عن الفاتورة لأن الغرض منه معرفة المصدر الأول والسلسلة التي قطعتها للوصول إلى المستهلك لتحديد المضاربين، مشيرا إلى أن هذه الطريقة سبق تطبيقها خلال أزمة البطاطا، متوقعا انخفاض سعر التفاح بطرح البساتين لمنتجاتها في الأشهر المقبلة.