مقاضاة مدير تجاري بمؤسسة أبرم صفقات مشبوهة بالتزوير

واجه، أو أمس، مدير تجاري لشركة مكلفة بتموين الجيش بالمواد الغذائية، في محكمة الحراش بتهمة التزوير واستعمال المزور في محررات إدارية في ملفين قضائيين منفصلين، بعد الاشتباه في تورطه بعقد صفقتين مع زبائن دون علم الشركة واستعمال ختمه وإمضائه الخاص في الاتفاقية الخاصة ببيعه لفائض السلع التي تم توزيعها لعناصر الجيش والتي قدرت بمليار سنتيم.

وقائع القضية حسب جلسة المحاكمة أمس الأول، جاءت بعد اكتشاف مسؤولين بالمؤسسة المذكورة إبرام اتفاقيتين مع اثنين من الزبائن كان بحوزتهما نص الاتفاقيتان تحملان إمضاء وختم المتهم المدير التجاري للشركة من اجل المطالبة بالحصول على سلع تتعلق بمادتي اللحم المجمد وبودرة الحليب قيمتهما الإجمالية مليار سنتيم   .

حيث فتح ممثلون قانونيون عن الشركة تحقيق موسعا في الأمر فور ذلك، ليتبين بعدها أن الاتفاقيتين غير مدونتين في برنامج الشركة، حيث تقدمت الشركة المعنية بشكوى مرفقة بادعاء مدني لدى عميد قضاة التحقيق على مستوى محكمة الحراش للفصل في الأمر، والذي أفضى إلى توجيه استدعاء للأطراف المعنية بالاتفاقيتين بما فيهما المتهم الذي استدعي كشاهد في القضية، ثم تم إحالة الملف للمحاكمة بتوجيه أصابع الاتهام له على اعتباره المسؤول الأول عن إبرام الاتفاقيات والصفقات في الشركة، كما انه أنكر خلال مواجهته لهيئة المحكمة أن تكون الإمضاءات والأختام تعود له، وأكد أنها مقلدة.

 من جهة أخرى، تأسس ممثلون عن الشركة طرفا مدنيا بالقضية بعد مطالبتهم بتعويض عن قيمة السلع والتي قدرت بـ5 ملايين دينار في كل مرة، في حين طالب ممثل الحق بتسليط عقوبة 18 شهرا نافذا و50 ألف دينار غرامة مالية للمتهمين.