“مقاطعة” سلال للأسئلة الشفوية تجلب المتاعب لولد خليفة

خلّف تغيّب بعض أعضاء الجهاز التنفيذي عن الإجابة عن أسئلة النواب، في صورة كل من الوزير الأول، عبد المالك سلال، ووزير الشؤون الخارجية والتعاون الدولي، رمطان لعمامرة، استنكارا لدى نواب المعارضة، وجلب متاعب لرئيس المجلس، محمد العربي ولد خليفة.

وفي هذا السياق، وجه النائب ناصر حمدادوش، عن “كتلة الجزائر الخضراء” رسالة إلى رئيس المجلس الشعبي الوطني، محمد العربي ولد خليفة، دعاه فيها إلى تحمل مسؤولياته في الدفاع عن هيبة ومكانة الهيئة التشريعية، وصيانة صلاحية الرقابة البرلمانية على الجهاز التنفيذي، المكفولة دستوريا.  

وعدّد حمدادوش في الرسالة التي حصلت “الشروق” على نسخة منها، مجموعة من النقاط التي كانت وراء مراسلته ولد خليفة، منها: عدم تجاوب الحكومة مع طلبات استجوابها وفق المادة: 133 من الدستور، وعدم جدولة مقترحات القوانين التي بادر بها النواب، وعدم فتح لجان التحقيق التي طالبوا بها، وعدم فتح النقاش العام في القضايا الوطنية التي نبّهوا إليها، وكذا تصريحات وزير المالية الأخيرة التي قال فيها إن الإجراءات الواردة في مشروع قانون المالية لسنة: 2016 لا رجعة فيها حتى قبل المصادقة عليه..

وكان نائب “التكتل الأخضر” قد وجه سؤالا شفويا للوزير الأول، عبد المالك سلال، الخميس المنصرم، غير أن الأخير تخلف عن الإجابة، وكلف وزير العلاقات مع البرلمان، الطاهر خاوة، لينوب عنه، وهو ما لم يهضمه النائب.          

وبرأي حمدادوش، فإن تعمد غياب الكثير من أعضاء حكومة الوزير الأول، عبد المالك سلال، عن الجلسات التي يعقدها المجلس الشعبي الوطني، للإجابة عن الأسئلة الشفوية في إطار الرّقابة البرلمانية على عمل الحكومة، يعتبر انتهاكا للدستور في مادتيه 135 و159، ومن ثم انتقاص من هيبة المؤسسة التشريعية، واستعلاء من قبل الجهاز التنفيذي.

وحث النائب رئيس الغرفة السفلى للبرلمان على العمل من أجل تجسيد صلاحيات الرقابة البرلمانية على أداء الجهاز التنفيذي، وحذر من أن استمرار مثل هذه الممارسات من شأنه أن يؤدي إلى “تحلّل مؤسسات الدولة وعجزها عن أداء مهامها الدستورية“، تضيف الرسالة.

وختم حمادوش متسائلا: “ألا يدلّ هذا السلوك الحكومي على أن هناك وزراء ومسؤولين فوق الدستور وفوق القانون وفوق مؤسسات الدولة؟ لافتا إلى أن تصرفات من هذا القبيل، “لا تشرّف البُعد الديمقراطي والسّيادي للدولة التي رسم معالمها الشهداء والمجاهدون في بيان أول نوفمبر“.

حمدادوش: الحكومة لا تخضع لرقابة البرلمان

قال أمس، النائب البرلماني عن تكتّل الجزائر الخضراء، ناصر حمدادوش في رسالة لرئيس المجلس الشعبي الوطني يطلب فيها ردّ الاعتبار لمؤسسات الدولة، أنّ الحكومة لا تخضع لرقابة البرلمان من خلال عدم تجاوبها مع طلبات استجوابها وعدم جدولة مقترحات القوانين التي بادر إليها النواب وعدم فتح لجان تحقيق التي دعوا إليها وعدم فتح نقاش عام بخصوص القضايا الوطنية التي نبّهوا إليها، مستغربا على سبيل المثال تصريح وزير المالية بأنّ مشروع قانون المالية 2016 لا رجعة فيه، حتى قبل مناقشته والمصادقة عليه.. كما أعاب حمدادوش، الغياب المتكرّر للوزير الأوّل ووزير الدفاع ونائبه ووزير الخارجية عن جلسات البرلمان كهيئة تشريعية وفقا للمادّة 134 من الدستور للإجابة عن أسئلة النواب.